لجأ الحريري إلى خيار إعطاء «القوات» من حصة العهد، فاقترح أن تنال الاقتصاد
من جهة حركة أمل، كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي مُصراً على أن يعرف ما هي الحقائب التي سينالها ثنائي «الحركة» - حزب الله، قبل أن يرفعها الحريري إلى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي حصل عليه. ومن ناحية أخرى، من المؤكد أنّ حقيبة الأشغال لن تُمَس، وستبقى مع تيار المردة. أما التقدمي الاشتراكي، فقد ثبّت حصّته الوزارية، بنيل الأخير حقيبتي الصناعة والتربية والتأكيد على مشاركته في الحكومة، حتى ولو اختار عون الوزير «الدرزي» الثالث من اللائحة التي قدّمها النائب طلال ارسلان، وبمعزلٍ عن موقف القوات اللبنانية. أمام هذا الواقع، لا يبقى أمام قيادة معراب من خيار سوى القبول بالحقيبة الثالثة وهي العمل، طالما أنّ سمير جعجع حسم أمر البقاء في السلطة وعدم الانتقال إلى صفوف المعارضة، وبخاصة في حال صدق ما يُنقل عن الحريري بأنّه مُصمّم على تقديم مسودته يوم الأحد إلى عون، «بمن حضر». والعبارة الأخيرة لا تعني تغييب القوات، بقدر ما تعني إلزامها بحصة يراها رئيسا الجمهورية والحكومة «منطقية». وكان لافتاً أمس دخول القائم بالأعمال السعودي، وليد البخاري، على خط التأليف، لجهة وضعه مواصفات الحكومة المقبلة، عبر القول «نتمنى للبنان الوصول إلى تشكيل الحكومة بشكل وازن». وربط البخاري - الذي جال مع السفير الإماراتي حمد الشامسي في منطقة الشوف - تأليفَ الحكومة بما قال أنها «مشاريع» ستنفذها بلاده في لبنان.
عقوبات جديدة
على صعيد آخر، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً جديداً أقرّه الكونغرس، فرض عقوبات جديدة على حزب الله، «يهدف إلى منع التمويل عنه»، بحسب الزعم الأميركي. وقال ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ35 لتفجير مقر قوات المارينز في بيروت، إنّه وقّع «قانوناً أقرّه الكونغرس ويفرض عقوبات إضافية على حزب الله». وصدر عن البيت الأبيض بيانٌ يذكر أنّ القانون «يعزل حزب الله بشكل أوسع عن النظام المالي الدولي ويحدّ من تمويله». وتنصّ العقوبات تحديداً على تجميد الأصول، وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، وحظر الدخول إلى أراضيها. وجاء في البيان أنّ العقوبات موجهة ضدّ «أشخاص أجانب وجهات حكومية تُسهّل وتدعم عن وعي حزب الله والشبكات المرتبطة به».
يأتي هذا القانون قبل أيام من فرض عقوبات أميركية جديدة ضدّ إيران، وبعد أن كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 16 أيار الماضي عن عقوبات على مسؤولين في حزب الله، من بينهم الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم.