(هيثم الموسوي)
وفي انتظار الحكم المبرم، خُتمت قبل ثلاثة أيام المحاكمة التي بدأت عام 2013. في نهايتها، أوقف الزوج المتهم بإجراء روتيني تتخذه المحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي. وهي المرة الأولى التي يوقف فيها منذ بداية المحاكمات. فخلال خمس سنواتٍ من عمر الملف، لم يحضر ك. ب. جلسة محاكمة واحدة، وهو المحمي سياسياً من «فحول» كثر، على رأسهم النائب السابق رياض رحال، الذي «توسّط» مراراً لدى القضاء لحمايته. اليوم، ك. ب. رهن التوقيف، بعدما كان، في أوقاتٍ سابقة، يُحاكم غيابياً.
مسار القضية شهد تقلبات كثيرة. وكما كانت للقضاء فيه كلمة عادلة، كذلك كانت هناك قرارات «صادمة»، بحسب محام متابع للملف، أكثرها إثارة للجدل القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في الشمال، آلاء الخطيب، عام 2014، الذي منع بموجبه المحاكمة عن ك. ب. «لعدم كفاية الدليل». غير أن عائلة الضحية استأنفت القرار أمام الهيئة الاتهامية في الشمال التي أصدرت، عام 2016، قراراً بنقض القرار الظني، مشيرة إلى أن «العنف سبب موت رولا يعقوب». وعلى هذا، كان القرار باتهام الزوج ك. ب. بالتسبب بموت زوجته، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه. بقي القرار على ما هو: التسبب بالموت، رغم محاولات الزوج تبرئة نفسه من خلال تقديم طلبات التمييز، من بينها طلب أمام محكمة التمييز عام 2017، ردّه القاضي جوزف سماحة، محيلاً القضية على محكمة الجنايات في الشمال، مرفقاً إياها بخلاصة القرار الذي يعيد تأكيد «تهمة التسبب بالموت».
هذه المجريات هي ما تعوّل عليه ليلى يعقوب، والدة الضحية، التي تنتظر في دارها في حلبا العكارية صدور الحكم النهائي. تعوّل على الله «اللي رح ياخدلي حقي» و«قلب» القاضي. وإن كانت خائفة مما قد تحمله الأيام المقبلة، لكن «الأكيد إني ما رح سامح ببنتي».