شهدت الأيام الأربعة الماضية انتشار الكثير من الإشاعات حول أوضاع اللبنانيين المغتربين في أنغولا، لجهة الحديث عن طرد عدد كبير منهم، من دون أي مسوّغ قانوني. لكن تدقيق الجهات الرسمية في الأمر أظهر أن السلطات الأنغولية اتخذت إجراءات متصلة بتجارة الألماس، شملت عدداً كبيراً جداً من التجار، بينهم نسبة صغيرة من اللبنانيين، إضافة إلى فرنسيين وبلجيكيين ورعايا دول أخرى. فمن أصل أكثر من 1100 شخص (من جنسيات مختلفة) جرى توقيفهم، لم يتجاوز عدد اللبنانيين الثلاثة، إضافة إلى بلجيكي من أصل لبناني، جرى إطلاق سراحهم في يوم توقيفهم نفسه. كذلك استدعي عدد من اللبنانيين إلى التحقيق، ثم أطلق سراحهم، على رغم أن بعضهم لا يحوز إقامات شرعية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أسباب الإجراءات الجديدة المتخذة هي «معركة تجارية» يخوضها الرئيس الأنغولي الجديد على أنصار الرئيس السابق الذين يسيطرون على سوق الألماس في البلاد.