الدراسة الأولية أظهرت أن أعمال تجهيز العقار لتحويله إلى حقول، من حفر وجرف وقلع صخور وأتربة، تحتاج إلى سبع سنوات. في حين أن المعنيين في اللقاء الأول حددوا المدة بخمس سنوات. وفي رأي حرفوش، فإن استمرار الأشغال لمدة سبع سنوات يؤسس لمرحلة طويلة من التلوث البيئي والسمعي والبصري في تلك المنطقة الهادئة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر منح الشركة، في نيسان الفائت، موافقة على استصلاح الأرض وتحويلها إلى أراض زراعية، شرط «عدم قطع أي شجرة وعدم استخدام الإجازة بغرض تحويل الأرض الى كسارة أو محفار رمل أو مقلع أحجار أو أي أمر آخر غير استصلاح الأرض لتحويلها الى أراض زراعية». وتنتهي صلاحية الترخيص في 24 نيسان 2020.
بيّنت الدراسة الأولية للشركة أن الناتج لا يصلح للاستخدام في أعمال إنشائية
ممثلو الشركة اكتفوا بعرض النتائج الأولية للدراسة من دون تسليم رؤساء البلديات مستندات خطية بما توصلوا إليه. رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي الذي شارك في الاجتماع قال لـ«الأخبار» إن وفد الشركة ضمّ مهندساً زراعياً عرض مخطط المشروع «ووعدونا بتسليم اتحاد البلديات نتائج الدراسة قريباً». الشماعي وزملاؤه من رؤساء بلديات: أنان وكفر جرة وصفاريه وضهر المير ولبعا، لا يزالون مقتنعين بأن الهدف الحقيقي ليس زراعياً، بل نقل ناتج الأتربة والصخور. وأشار الشماعي إلى أن بلديته لم تتسلم حتى الآن أي مستند رسمي أو طلب ترخيص من الشركة.