طالب «ائتلاف إدارة النفايات» النواب بعدم التصويت على مشروع قانون «الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة»، في حال طرحه في الهيئة العامة الاثنين المقبل، لافتاً إلى أن القانون بشكله الحالي «هيكل عظمي فارغ لا يرقى إلى أن يكون قانوناً عصرياً لإدارة النفايات».

وفي رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، فسّر الائتلاف الشوائب التي تعتري المشروع، مطالباً بإعادته إلى اللجان النيابية. فمن الناحية التقنية، القانون «بعيد عن مبادئ الاستدامة والمقاربات العلمية لإدارة النفايات الصلبة». ولفتت الى أن بعض التعريفات في القانون «ملتبسة أو خاطئة، مثل تعريف النفايات الخطرة والعوادم والرماد المتطاير والتفكك البيولوجي والتفكك الحراري. كما أغفل عدداً من التعريفات الأساسية مثل استرداد الطاقة واسترداد المواد. ولم يصنّف النفايات إلى الفئات المعتمدة عالمياً، ولم يحدد التقنيات الفضلى لمعالجة كل منها. وأغفل إلزامية المشاركة العامة، وإلزامية تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشاريع، وواجب الحفاظ على الصحة العامة والتنوع البيولوجي».
ومن الناحية التنظيمية، فإن القانون «غير واضح لجهة توزيع الأدوار والمهمات بين الإدارات المختصة، ولم يكرّس مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات إلا شكلياً، فيما يمنح الحكومة حيزاً واسعاً للتدخّل لجهة تنفيذ مشاريع مركزية قد تتعارض مع الحلول المحلية واللامركزية». ووصفت الرسالة إنشاء «الهيئة الوطنية لإدارة النفايات» بأنها «بمثابة إنشاء مجلس إنماء وإعمار ثانٍ مخصص لإدارة النفايات، والأخطر هو عدم إخضاع هذه الهيئة لأحكام نظام المؤسسات العامة أو لمجلس الخدمة المدنية. كما أن إعطاءها حق إجراء المناقصات الخاصة بالمشاريع المركزية ينزع هذا الاختصاص عن التفتيش المركزي ودائرة المناقصات».
وذكّرت بأن العمل على تخفيف إنتاج النفايات «يقع أساساً على الحكومة والوزارات المعنية وليس على البلديات كما هو مطروح في القانون». ولفتت إلى أن «مسودة القانون في اشتراطها تقييم الأثر البيئي، وهو أول وأهم وأخطر مهام وزارة البيئة، لم تحدد بوضوح أن يكون ذلك شرط إلغاء، بمعنى أنه إذا لم يتوافر يلغى أي إذن أو ترخيص، بل تركه كأنه شرط متمم غير إلزامي». كما أشارت الى أن العقوبات المحددة في القانون لا تتضمن جزاءات بيئية وتسمح بالهروب من تنفيذه، فيما «يربط تنفيذ القانون وآلياته بشخص الوزير لا بالوزارة ما يسمح بالشخصنة».
ويضم «ائتلاف إدارة النفايات» عدداً من المنظمات والمجموعات والأفراد الناشطين بيئياَ في لبنان.
(الأخبار)