«النسبة الغالبة من الشعب اللبناني ضدّ تزويج الأطفال ذكوراً وإناثاً»، هذا ما خلُص إليه استطلاع رأي بعنوان «موقف المجتمع اللبناني من تزويج الطفلات والأطفال»، أجراه التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني (RDFL) وأطلقه منتصف هذا الأسبوع في مؤتمر صحافي، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة إنقاذ الطفولة.

هدفت الدراسة إلى استطلاع موقف المجتمع اللبناني من ظاهرة تزويج الأطفال وأسبابها، ورأي اللبنانيين بدور الدولة في إنهاء هذه الظاهرة عبر إقرار قانون يحدّد السن الأدنى القانوني للزواج بـ18 سنة مكتملة للذكر والأنثى. واستنتجت الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للتجمّع، أن غالبيّة العينة (84 في المئة) عارضت التزويج المبكر قبل الثامنة عشرة، فيما اعتبر 80 في المئة من أفراد العينة أن تزويج الفتاة بشكل خاص تحت هذا العمر جريمة في حقها. ورأى 97 في المئة أنّ أفضل عمر للزواج عند الإناث هو 18 سنة وما فوق، بينما أيّد 64 في المئة إقرار قانون يحدّد السن الأدنى للزواج بثماني عشرة سنة مكتملة للجنسين.
في أسباب الزواج المبكر، اعتبر اللبنانيون المشمولون بالاستطلاع «أن الأسباب الاقتصادية والعادات والتقاليد ومفاهيم السترة والخوف من البقاء من دون زواج»، تشكّل الدوافع الرئيسيّة وراء تزويج الأهل أطفالهم. وكانت النساء والفئة العمرية الشابة الأكثر تأييداً لإقرار قانون يحمي الأطفال من التزويج المبكر، كما تبيّن الدراسة أن هاتين الفئتين هما «الأكثر تحسّساً للمخاطر الناجمة عن تزويج الطفلات وفي مقدّمها الآثار الصحيّة». وانتهت الدراسة إلى «أنّ العمل لمنع تزويج الأطفال يجب أن لا يقتصر على المجال التشريعي، وأن ثمة حاجة ملحّة لتكثيف العمل مع الأهل لرفع وعيهم حول مخاطر ذلك، إضافة إلى زيادة التدخّلات للحدّ من الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر». وتأتي الدراسة استكمالاً لحملة «مش قبل الـ18»، ولمشروع قانون التجمّع الموجود حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابيّة.