أُبلغ معنيون بتشكيل الحكومة أنه بات هناك «تضامن حكومي» بين حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، إذ لا يمكن للقوات أن تشارك في حكومة لا تضمّ الحزب الاشتراكي والعكس صحيح، علماً بأن الاشتراكي يصرّ على احتكاره المقاعد الوزارية الثلاثة الدرزية في الحكومة، فيما تصرّ القوات اللبنانية على حصولها على حصّة وزارية كبيرة وعلى وزارات أساسية، وعلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.