المُفارقة أنّ المجلس قرر إعطاء الجمعية المبلغ سلفاً، ومن دون تحديد آلية واضحة ومحددة حول طبيعة الزينة والمُنشآت التي ستستخدمها الجمعية.
مصادر في البلدية أكّدت لـ «الأخبار» أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مسألة «التلزيم» هذه. ولعلّ أبرزها، بل وأفدحها، عدم إعداد البلدية مناقصة لاستدراج عروض. وأكّد أحد أعضاء المجلس الذين عارضوا القرار أن الجمعية كانت الوحيدة التي تقدّمت بعرض أسعار في ظل غياب دفتر شروط واضح. وشكّك في إقدام البلدية على التدقيق في الأسعار. وسأل: «هل ستوضع الزينة نفسها كل سنة على مرّ ثلاث سنوات، وهل ستقوم الجمعية بتفكيكها كل سنة ومن ثم إعادة تركيبها؟ لا أحد يملك إجابة واضحة عن مثل هذه التساؤلات البسيطة»، لافتاً إلى أن «هناك أصولاً قانونية في ما يتعلّق بالمال العام لم يتم اتباعها»، وطارحاً الكثير من الشكوك حول كيفية منح الجمعية هذا المبلغ سلفاً.
وكان المجلس البلدي قد اتّخذ قراره في جلسة عُقدت قبل أيام بعدما طُرح البند من خارج جدول الأعمال، وبحضور 13 عضواً من بين 24. وبحسب المعلومات، وافق ثمانية أعضاء على القرار، فيما عارضه خمسة.
الجمعية التي من المُفترض أنها «لا تبغي الربح»، وفق ما تُعرّف عن نفسها على موقعها الإلكتروني (سبق أن حصلت على «مساهمة مالية بقيمة 900 ألف دولار» من قبل المجلس البلدي بموجب قرار اتُّخذ في 21/4/2017 قضى بإعطائها المُساهمة دعماً للمهرجان الذي أقامته على الواجهة البحرية لوسط بيروت في آب الماضي. (راجع تقرير بلدية بيروت تدعم مهرجان بـ 900 ألف دولار ). كذلك منح المجلس البلدي، العام الماضي، «جمعية مهرجانات بيروت الثقافية» مساهمة مالية بقيمة مليون دولار!
هذه الأموال تُنفقها بلدية بيروت في وقت ترزح فيه العاصمة تحت حرمان كبير من مقومات التنمية في ظل غياب نقل عام حضري وبنى تحتية مهترئة، وفي ظلّ تقلّص المجالات العامة وازدياد التعديات على واجهتها البحرية وانعدام أرصفة المُشاة وغيرها. كذلك فإنّها تأتي في ظل أزمة سكن شاقّة تخنق قاطنيها.
أنفقت بلدية بيروت نحو 5 ملايين دولار أسبوعياً العام الفائت من دون أن ينعكس ذلك على احتياجات المدينة الأساسية
في اتصال مع «الأخبار»، قال رئيس البلدية جمال عيتاني، إن قرار المجلس «ليس نهائياً»، ويحتاج إلى موافقة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية والبلديات، لافتاً إلى أن هناك «أفكاراً جديدة قد تُطرَح في هذا السياق، ومن الممكن أن تكون بديلة». وأوضح أن قرار تلزيم الجمعية جاء بعدما تقدّمت الأخيرة بعرض يقضي بإقامة حفلة لرأس السنة في وسط المدينة مع زينة خلال شهري الميلاد ورمضان لمدة ثلاث سنوات لكافة شوارع المدينة مع فك وتركيب المنشآت وحفظها في المستودعات، «وقد بدت الأسعار لنا منطقية (..)، إذ إنّ كلفة إقامة حفلة لرأس السنة وحدها تؤخذ بالحسبان». وأضاف: «قلنا إن شهر الميلاد بات على الأبواب، وعلينا تزيين العاصمة بما يليق بها من أجل جذب السياح والاستثمارات».
عند بداية العام الماضي، عقد عيتاني مؤتمراً صحافياً لمناسبة مضيّ سبعة أشهر على تولّي المجلس البلدي الجديد مهماته. حينها أعلن أن البلدية ستنفق خلال عام 2017 نحو 360 مليار ليرة، أي ما يعادل 240 مليون دولار. ما يعني أن البلدية، في حال التزمت النفقات التي أعلنها عيتاني وقتها، أنفقت 20 مليون دولار في الشهر، بمعدّل 5 ملايين دولار في الأسبوع خلال العام الفائت.
المُفارقة أن هذه الأموال لم تنعكس حتى الآن على صعيد النقل العام، ولا على صعيد شاطئ المدينة الملوث والمُتعدّى عليه، ولا على صعيد السكن وفرص العمل. بل على العكس، شهد العام الماضي تعدياً صارخاً على شاطئ الرملة البيضا تمثّل بافتتاح مشروع الإيدن باي الذي رعى ترخيصه محافظ المدينة القاضي زياد شبيب شخصياً، إضافة إلى مشروع إنشاء محرقة للنفايات في المدينة من دون المضي بأي خطوة تشي باعتماد سياسة معالجة بيئية مستدامة.
بلدية بيروت تفرض رسوماً على أعياد الميلاد في الحدائق العامة
بتاريخ 16 كانون الثاني من العام الجاري، وافق محافظ المدينة القاضي زياد شبيب، على جدول مُعَدّ من قبل رئيسة دائرة الحدائق بالتكليف في بلدية بيروت المهندسة مايا الرحباني حول رسوم الأشغال الواجبة على كل نشاط يطلب تنفيذه في الحدائق العامة. وبحسب الجدول، تفرض البلدية رسماً مقدَّرا بـ 100 ألف ليرة على الراغبين في إقامة عيد ميلاد في الحدائق العامة، فيما يبلغ رسم عيد الميلاد «مع تركيب معدات ووضع طاولات وكراسي» 500 ألف ليرة في اليوم. أما نشاط المعارض، فيُكلف مليون ليرة في اليوم لاشغال مساحة 100 متر مربع. كذلك بالنسبة إلى نشاطات تصوير فيديو كليب أو إعلانات أو كرمس التي تُكلف أيضاً مليون ليرة في اليوم. أما تصوير برامج تلفزيونية، فيكلف 500 ألف ليرة لبنانية في اليوم.
بحسب رئيس جمعية «نحن» محمد أيوب، فإنّ طبيعة هذه النشاطات لا تحدث تغييراً في مواقع الحدائق التي تتّسم بصفة الملك العام، لافتاً إلى أنّ فرض رسوم على الناس لممارسة نشاطات تُعَدّ بسيطة تتنافى ومفهوم الملك العام، «خصوصاً في مدينة كبيروت حيث تنعدم فيها المجالات العامة»، ومُشيراً إلى إمكانية لجوء البلدية إلى خيارات بديلة للحصول على إيرادات من جهة، وللحفاظ على الحدائق العامة من جهة أخرى.
من هي جمعية BEASTS؟
هي اختصار لـ Beirut Events and Street Shows، تأسست العام الماضي على يد رشا جرمقاني ومايا أبو صالح. ومن المعروف أن زوج جرمقاني هو من رجالات الأعمال البيارتة العاملين في أفريقيا وتربطه علاقة جيدة برئيس الحكومة سعد الحريري ما يُرجّح فرضية "التنفيعات" التي تقوم بها بلدية بيروت لصالح الجمعية. وتُعرّف الجمعية عن نفسها بأنّ هدفها "الحفاظ على لبنان الذي كان وسيبقى منارة مثالية للانفتاح ومنصة ابتكار تجذب المنطقة والعالم".