تعكف الدوائر المختصة في وزارة الخارجية على قراءة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ما يخص حادثة بلدة مجدل زون في قضاء صور في الرابع من آب الماضي، عندما بادر الأهالي إلى التصدي لدورية سلوفينية تابعة لقوات «اليونيفيل» كانت تلتقط صوراً في أملاك خاصة من دون علم الجيش اللبناني. وكان لافتاً في البيان بعد التنديد بالحادثة والإشادة بالقبعات الزرق والجيش اللبناني، إشارته إلى البنود ذات الصلة بالقرار 1701 ومنها القرارات 1559 و1680 و2373 «في ما يتعلق بضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية أو قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته». وحث البيان الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقارير عاجلة ومفصلة في شأن ما أسماها «القيود المفروضة» على حرية حركة «اليونيفيل». ويأتي البيان على مسافة أسبوعين من موعد التجديد الدوري للقوات الدولية، والذي يريده الأميركيون مناسبة لتعديل التفويض والمهام ونطاق العمل.