«المحاكم الجعفرية في لبنان محاكم مُحترقة». هكذا يصف رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السيد علي مكي أداء هذه المحاكم حيال قضايا النساء، في إشارة إلى وضوح مكامن الخلل المُستفحل فيها. خلل تدفع ثمنه مئات النساء اللواتي عانين ـــ ولا يزلن ـــ من فساد هذه المحاكم، في ظل غياب أي نوع من الرقابة عليها، باعتراف مصادر عملت فيها سابقاً. فساد يتمثل بـ«وساطات» وتدخّلات تحرف مسار الأحكام لمصلحة الجهة الضاغطة. كل ذلك في غياب «الدولة» التي سلّمت مصير النساء الى القضاء الديني، متجنّبة إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية