أعلن اتحاد بلديات الشقيف – النبطية إجراء مناقصة عمومية لتشغيل صيانة معمل معالجة النفايات والطمر الصحي للنفايات في البلديات التابعة للإتحاد. ولفت الإتحاد في بيان له الى أن فض العروض سيتم في مقره منتصف الشهر المقبل. وكانت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين (كونها الوصية على معامل معالجة النفايات)، أحالت قبل أشهر دفتر الشروط الذي وضعه الإتحاد إلى دائرة المناقصات لدراسته ووضع الملاحظات عليه. وكان من المنتظر بأن تجري الدائرة المناقصة قبل أن تعاد إلى كنف الإتحاد لسبب غير معلوم. علماً أن التجربة السابقة للاتحاد في الإشراف على المناقصات، تجعل البعض غير مطمئن لقرب معالجة أزمة النفايات المتصاعدة في المنطقة. ففي عام 2015، ألغت رئاسة الإتحاد المحسوبة على حركة أمل مناقصة مماثلة كانت قد فازت بها شركة محسوبة على جهة حزبية عكست أجواء التباين السياسي الذي كان سائداً. ويبدو ان التباين بين رئاسة الإتحاد محمد جابر ورئاسة بلدية النبطية قد تجدد أخيراً وانعكست على إيعاز الإتحاد للشركة المكلفة بجمع ونقل النفايات، بالتوقف عن عملها في نطاق بلدية النبطية. وتجنباً لتراكم النفايات في مركز المحافظة، سارعت آليات البلدية إلى رفع النفايات ونقلها إلى عدد من مكبات البلدات بالتوافق مع رؤساء بلدياتها.
التجربة السابقة للاتحاد تجعل البعض غير مطمئن لقرب معالجة أزمة النفايات


تلك التباينات إلى جانب تقصير المعنيين، كانت السبب في توقف العمل في معمل الكفور منذ اكثر من عام بعد انسحاب الشركة الثانية التي كلفت بتشغيله من دون مساءلة او محاسبة برغم توقيعها عقداً مع الوزارة والإتحاد. منذ ذلك الحين، نشأت أزمات عدة في كل بلدة تمثلت باستحداث مكبات عشوائية في خراجها بعد قرار بلدية الكفور بإقفال المكب المركزي الذي كانت تستقبل فيه نفايات بلديات القضاء منذ التسعينيات. استفحلت الأزمة أخيراً بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة بإقفال مكبي شوكين – ميفدون و حبوش اللذين كانا يستقبلان نفايات هذه البلدات وبعض البلدات المجاورة. ضاقت البلدات بنفاياتها التي أصبحت ككرة النار. في كفر رمان أشعلت البلدية. إذ قرر رئيس بلديتها المحامي ياسر علي احمد تقديم استقالته بعد عجزه عن إيجاد حل للنفايات المتراكمة. فيما توافق أعضاء في البلدية والمخاتير على استحداث مكب في ناحية حرجية من تلة الطهرة في خراج البلدة.