أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي أنه سيقدم طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة «إلتزاماً بالموقف الذي سبق أن أصدره حيال هذا الملف ــــ الفضيحة».وحذر من أنه «بالرغم من الضغط السياسي والشعبي، لا تزال الدوائر المعنية تتكتم حول حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء، ومن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك، لا سيما أن بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات». وتوقف «الإشتراكي» عند إسم الفرنسي من أصل جزائري «المدعو فريد بجاوي الذي يقال أنه متهم بسرقة أكثر من ملياري دولار من الجزائر، وأنه أحد الضالعين بفضيحة سوناطراك»، وسأل «هل هذا هو المستوى من الناس الذين يشرفون لبنان بمنحهم الجنسية؟ وهل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد أبطال الصفقات المشبوهة»؟