المعتصمون يؤكدون أن مشكلتهم ليست مع المعلمين إنما مع لجنة الأهل والإدارة التي قابلت كل المفاوضات والمبادرات بالسلبية ووضع الشروط التعجيزية لا سيما في ما يخص تحرير 668 ألف ليرة عن كل تلميذ بشرط أن يخصص هذا المبلغ كاملاً لحقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب فقط، باعتبار أن هناك علامات استفهام حول الزيادات الكبيرة والمبالغ بها لا سيما البند في الموازنة المتعلق بنفقات المدرسة والذي تضمن بعض فقراته زيادات تفوق المليار ليرة لبنانية.
طالب الأهالي القضاء بعدم المصادقة على المصالحة
وفي عريضة يوقعونها، يطرح الأهالي الثقة برئيسة اللجنة سعاد شعيب «بعد سقوط أهليتها وعدم امتلاكها السلطة لتمثيلنا قانوناً ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت ضد مصالحنا منذ توليها رئاسة لجنة الأهل»، مطالبين القضاء بعدم المصادقة على ما سموه الاتفاق ــــ الفضيحة الموقع مع إدارة البعثة العلمانية الفرنسية.
«هي قضية حق وليست مسألة القدرة على الدفع من عدمها»، هذا ما يركز عليه عليه الأهالي المعترضون إذ لا يجدون أي مبرر قانوني واقتصادي لمضاعفة القسط المدرسي 3 مرات خلال 12 سنة، فيما أعداد الأساتذة والتلامذة لم تتغير ولم تُدخل المدرسة أي تحسينات على مبناها والبيئة المدرسية أو أي تقديمات استثنائية. ويذكرون كيف أن رئيسة اللجنة كانت في كل مرة تبرر مطالبتهم بدفع الزيادة على مدى السنوات السابقة كي تخفف عنهم في ما بعد كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة الرواتب فكانت النتيجة أن تفرض عليهم زيادة مليون و700 ألف دفعة واحدة!