نفى وزير الشؤون الاجتماعية، بيار أبو عاصي، أن يكون هناك توجه لرفع الدعم عن تعليم ذوي الصعوبات التعلمية، ابتداءً من العام الدراسي المقبل. وأشار إلى أن المسألة تكمن في غياب الاعتمادات والحاجة إلى تنظيم هذا الدعم وإيجاد آليات للمعالجة بالتنسيق مع وزارة التربية، «فإذا خصصت اعتمادات لهذه الفئة في موازنة الشؤون الاجتماعية فستتولى الوزارة ذلك، وإذا حوّلت الأموال إلى وزارة التربية فستأخذ الأخيرة على عاتقها المهمة».وكان ذوو التلامذة البالغ عددهم نحو 900 تلميذ قد توجهوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بعدما أبلغتهم إدارات المدارس التي يدرس فيها أولادهم بأنّ الوزارة ستتوقف عن تغطية تكاليف التعليم والبرامج العلاجية التي يحتاجون إليها، من نفسية وحسية حركية وتقويم نطق وغيرها.
وفي لقاء جمع الأهالي بأبو عاصي على باب الوزارة، قال الوزير إنّ «الطبيعي أن تكون وزارة التربية مسؤولة عن هذا الملف». وعمّا إذا كانت المدارس الرسمية قادرة على استيعاب أبنائهم وتأمين احتياجاتهم، أبلغ الوزير الأهالي بأن «وزارة التربية تقول إن لديها الكادر المتخصص، وعلينا التأكد من صحة الموضوع».

أبو عاصي: وزارة التربية هي المسؤولة عن تعليم ذوي الصعوبات

ذوو التلامذة يتحركون اليوم «من الوجع» باعتبار أن المدارس «ماسكتنا من الإيد اللي بتوجعنا، ما فينا ندفع قسط يصل إلى 10 آلاف دولار في المدرسة الخاصة، وما فينا نترك الأولاد في الشارع». ويسألون عمّا سيحل بأبنائهم إذا توقف الدفع، وهل سيتم توجيههم إلى مدارس بالمواصفات نفسها تؤمن لهم اختصاصيين من ذوي الخبرة بتكييف الأهداف والامتحانات وطرائق التعلم والتأهيل؟
يبدو الأهالي مقتنعين بأن المستلزمات الداعمة لهذه الفئة وفق المعايير العلمية لا تتوافر في المدارس الرسمية، وبالتالي سيكون التسرّب من المدرسة نتيجة حتمية.
منسّق الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، اسماعيل الزين، أكد ضرورة أن يأخذ أي قرار في هذا المجال في الاعتبار تأمين المسار التعليمي لهؤلاء التلامذة، «فلا يجوز تركهم لمصيرهم، بل يمكن دعم تعليمهم حتى السابع أساسي مثلاً، أي السن التي يمكن أن ينخرطوا فيها في التعليم المهني».
يذكر أن وزارة التربية أطلقت قبل نحو أسبوعين برنامجاً تجريبياً للدمج في 30 مدرسة رسمية بالتعاون مع اليونيسيف، فهل تفي بالغرض؟ وهل سيكون هناك فريق متخصص مقيم في هذه المدارس؟