(بلال جاويش)
وفيما عقد الأساتذة جمعية عمومية للتداول بمصير الإضراب أمس، صدر عن لجنة الأهل بيان دعت فيه إلى اتفاق جديد لـ «الخروج من الأزمة»، يقوم على تطبيق القانون 46 ودفع الدرجات الست للأساتذة وبقاء البتّ بباقي الأمور بيد القضاء وتطبيق القرار الصادر عن القاضية هلا نجا (تاريخ 16 آذار 2018) وتعويض أيام الإضراب على التلامذة.
المطالب التي يرفعها الأهل اليوم ليست إلاّ نتيجة الدخول في الأسبوع الثالث على إضراب الأساتذة، وتحويل الإدارة المواجهة مع الأساتذة إلى مواجهة بين الأهل والمعلمين. «في البداية كان الأهل إلى جانب الأساتذة، زيد إلى الأقساط نحو 17 بالمئة بما يعادل ألف دولار على التلميذ الواحد، مما جعل لجنة الأهل ترفع دعوى على الليسيه طلباً للشفافية في الأرقام» يقول مصدر متابع في اللجنة. لاحقاً جمّد القضاء المستعجل الزيادة، وتالياً وجدت الإدارة «حجّتها» بحجب أي زيادة على رواتب الأساتذة. «الزيادة بالزيادة تتحقّق» هذا مبدأ الإدارة. أما مطالب المعلّمين فتستند إلى القانون 46 الصادر عام 2017 في ما يخصّ الدرجات الستّ، والأهل لا يستطيعون دفع المزيد. بين هذا وذاك، لم تجد الإدارة حلاً وسطاً، وتراجعت عن أي زيادة على رواتب الأساتذة طالما أن الأهالي لن يدفعوا، ووصلت الأمور إلى حرمان الأساتذة من مخصّصات سبق أن منحتهم إياها الإدارة. تحرّك الأساتذة وساندهم الأهل على اعتبار أن «حقهم مشروع». أسبوعان من المفاوضات، تدخّلات وزارية وتدخّلات من «داخل» فرنسا التي تتبع لها الليسيه، وبقي الإضراب على حاله والإدارة على «عنادها». وسط هذا كلّه، استمر أساتذة صفوف الشهادات الرسمية بإعطاء الدروس رأفة بطلابهم، ومعهم استمر الأساتذة الأجانب لأنهم غير معنيين بالقانون اللبناني.
تصعيد الأهل وإصدار اللجنة لبيانها أمس، وجدته مصادر متابعة ضرورياً بعدما شارفت السنة الدراسية على نهايتها ولا من يعوّض على التلامذة. يعتبر الأهل أن في استطاعة الأساتذة رفع ملفّهم إلى وزارة العمل بما يبيّن أن ما تم تحويله من إدارة المدرسة إلى حساباتهم لمدة أطول من 3 أشهر (توقّفت الإدارة عن دفعه) هو حق مكتسب ويكفله القانون اللبناني. رفض الأساتذة القيام بهذه الخطوة، ربما «بسبب صرف زملاء لهم في السابق بعدما حصّلوا حقوقهم عبر وزارة العمل» يضيف المصدر. عدم لجوء الأساتذة إلى الحل القانوني، وإصرار لجنة الأهل على عدم دفع الزيادة عقّد الأمور. أعلنت لجنة الأهل سابقاً نيّتها دفع 10 في المئة من الزيادة على الأقساط (بدلاً من 17 بالمئة المعلّقة بقرار قضائي) تذهب مباشرة إلى رواتب الأساتذة إلى حين بت القضاء، لكن الإدارة لم توافق. فكّ الأساتذة إضرابهم لـ48 ساعة للسماح بحلحلة المسألة، لكن الإدارة أصرت على موقفها مما جعل الأساتذة في مواجهة مع الأهل. «لماذا يدخلنا الأساتذة بهذه المعمعة وأولادنا من يتحملون النتيجة؟» يسأل أحد الأهالي. ويضيف «حرمان ابني الفصل الثالث من سنته الدراسية سيراكم عليه تبعات حين دخوله للجامعة». يريد الأهل ببساطة «عدم الاستخفاف» بمستقبل أولادهم علماً أن عدداً منهم كان قد سدد الأقساط كاملة. قرابة 9 ملايين ليرة يدفعها الأهل لتعليم ولد واحد في «الليسيه»، ومع الزيادة يتخطّى المبلغ عتبة العشرة ملايين، علماً أن لكثير من العائلات أكثر من ولد واحد في المدرسة.
الحكومة أقرت السلسلة من دون جداول: المُستشفيات الحكومية مستمرة في الإضراب
كما كان مُتوقّعا، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أمس، المراسيم التطبيقية التي تمنح موظفي المُستشفيات الحكومية، الحقّ في الإستفادة من سلسلة الرتب والرواتب، «على أن تُرفق الجداول التي يجري احتساب الرواتب على أساسها في ما بعد»، وفق ما نقلت مصادر الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية. وبذلك، يبقى حصول نحو 4500 موظف وموظفة على حقّهم في السلسلة رهن الإتفاق على صيغة لهذه الجداول بين الجهات المعنية. علما أن أكثر من تسعة أشهر مضت على «المُفاوضات» التي كانت تخوضها لجنة ممثلي الموظفين مع وزارتي المال والصحّة حول آلية صياغة الجداول، من دون أن تتمكّن من التوصل الى حلّ عملي يُعطي الموظفين حقوقهم. وخوفا من الاستمرار في المُماطلة والإمعان في تهميش مطالبهم، أعلن الموظفون استمرارهم في الإضراب وإغلاق المُستشفيات الحكومية، «إلى حين التوصّل الى حلّ ملموس وجدّي». كما أنّ قرار المُضي في الإضراب، يأتي احتجاجا على «العنف اللفظي والجسدي الذي تعرّض له الموظفون المعتصمون أمس على طريق بعبدا من قبل القوى الأمنية»، بحسب أحد الموظفين.
يُشار الى أنّ إضراب الموظفين دخل أسبوعه الثاني، في ظل التزام غالبية المُستشفيات البالغ عددها نحو 31، بإقفال الطوارى والعيادات الخارجية والامتناع عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى الوافدين الجدد.
وبحسب تقديرات الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين، فإنّ هذه المُستشفيات تُعاين سنويا نحو 51 ألف مريض، ما يعني أن الشريحة المُتضرّرة جرّاء هذا الإقفال غير قليلة، وهي تشمل الفئات ذوي الدخل المتوسط والدخل المُنخفض، ممن يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة والجهات المانحة وغيرها.
(الأخبار)
رسالة | توضيح من مستشفى «الرسول الأعظم»
ذكر الاستاذ محمد نزال في مقالة له في جريدة «الاخبار» في عدد الاثنين 21/5/2018 تحت عنوان «لأنهم لا يخافون» أنه أحضر والدته المريضة إلى طوارئ مستشفى الرسول الاعظم (ص)، ولما كانت بحاجة إلى دخول المستشفى فقد توجه إلى مكتب الدخول فكان جواب الموظف: «لا أسرّة شاغرة للضمان، هناك أسرة فارغة، إن شئت أن تدفع من جيبك، أن تدفع أموالاً طائلة إنما على الضمان فلا يوجد».
نؤكد بأنّ مستشفى الرسول الأعظم (ص)، في توجّهاته العامة وسياسته المعتمدة، ليس لديه أسرّة محددة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإن كل المرضى الذين هم على حساب الصندوق يدخلون فوراً إلى المستشفى شرط ان تكون هناك أسرة شاغرة (أحياناً تكون نسبة الاشغال 100%)، وليس من سياسة المستشفى ولا من أخلاقياته أن يمنع دخول مريض على حساب الضمان ويطلب من ذويه وأهله أن يدفعوا من جيبهم الخاص.
وللعلم فإن أكثر من 50% من مرضى مستشفى الرسول الأعظم (ص) هم على نفقة الضمان الاجتماعي، ولم تحدث أي مشكلة كالتي عرضها الاستاذ محمد. نعم، المانع الوحيد لدخول أي مريض المستشفى هو عدم وجود أسرة شاغرة، وهذا يحصل أحياناً بسبب وجود المستشفى في محيط سكني مكتظ ونتيجة للثقة العالية التي يوليها أهلنا الأعزاء له وللإطمئنان لخدماته الإنسانية الكبيرة والمميزة على مختلف المستويات.
وإننا إذ نعرب عن تعاطفنا مع الأستاذ محمد ووالدته ونتمنى لها الشفاء العاجل، نعيد التأكيد أن السبب الوحيد لعدم دخول أي مريض مستشفى الرسول الاعظم (ص) هو عدم وجود أسرّة شاغرة.
ان مستشفى الرسول الاعظم (ص) يتعرض منذ فترة إلى حملة إعلامية مسيئة تطال أخلاقياته ورسالته النبيلة والإنسانية، وتطال إدارته وموظفيه وأطباءه، لكن ذلك لن يمنعنا بتاتاً من القيام بواجباتنا الطبية والإنسانية على أكمل وجه.