من جهتها، نقلت مصادر لجنة الأساتذة عن الإدارة قولها إنها رفضت عرض لجنة الأهل ليس لجهة تطبيق قانون السلسلة فحسب بل لكونه مشروطاً بنقاط أخرى لها علاقة بصلاحيات لجنة الأهل ومطالبتها بالاطلاع على المستندات والفواتير المتعلقة بالموازنة وعدد التلامذة في الصف وغيرها.
رفضت الإدارة اقتراحاً للجنة الأهل بدفع زيادة 800 ألف ليرة
وأعلنت المصادر أن الأساتذة لن يعلقوا الإضراب ما لم يكن هناك اتفاق خطي وملموس بالإقرار بالحقوق أولاً بمعزل عن مراحل تنفيذ الاتفاق وصيغ الدفع. وقالت إن الإضراب هو «ورقتنا الوحيد لتحصيل الحقوق»، مشيرة إلى أننا «بادرنا من باب حسن النية إلى انجاز برامج صفوف الشهادات الرسمية ومراقبة امتحانات البكالوريا الفرنسية».
وأوضحت المصادر أن المدير أبلغ لجنة الأساتذة أنه لن يحسم أيام الإضراب هذا الشهر إلاّ أنّه لم يضمن لها أن لا يحصل ذلك في حزيران، مستغربة ما قاله محامي المدرسة لجهة اشتراط الحصول على إذن بالإضراب من وزارة التربية وليس من نقابة المعلمين.
وفيما أكدت المصادر أن الإدارة شطبت الكثير من الحقوق المكتسبة التي كانوا يحصلون عليها، تحدثت عن لائحة تغييرات مست بحقوقهم المكتسبة، لافتة إلى أنّ عدد الأيام الفعلية للإضراب هو 6 أيام حتى الآن وليس 3 أسابيع كما قال الأهالي، لافتة إلى أنّه سبق لها أن علّقت إضرابها لمدة أسبوع إفساحاً في المجال أمام المفاوضات والوعود والاتفاقات التي جرى التراجع عنها. وينتظر أن يعقد الأساتذة جمعية عمومية اليوم للتداول بمصير الإضراب.