في التفاصيل، كما يرويها بيان «بيروت برايد» أن «استديو زقاق» اتصل عند الثامنة مساء بدميان كونه منظم الفعالية، وأبلغه بأن عناصر من قسم الرقابة في الأمن العام حضروا الى الاستديو، ويرفضون بدء فعالية القراءة من دون الحصول على «إجازة عرض». علماً أن الإجازة تعطى فقط للأفلام لا للقراءات. بعدها، حضر الى المكان عناصر من الأمن العام ومن الاستقصاء والرقابة والآداب، ليحققوا مع دميان، بصفته منسق نشاطات الجمعية، قبل أن يساق الى «مخفر حبيش». هناك، كما يروي دميان، وُضع مع نحو 40 شخصاً في نظارة تتسع لخمسة أشخاص. وبعد التحقيق، تبين أن سبب الاستدعاء «حصول النيابة العامة على برنامج بيروت برايد في نسخة عربية محرّفة». وبعد توضيح تفاصيل البرنامج، عرض على دميان حلّان: الأول وقف كل نشاطات «بيروت برايد» وتوقيعه تعهداً بإلغائها مقابل إطلاقه بسند إقامة، أو استجوابه للإدعاء عليه بمواد «الحضّ على الفجور» و«الإخلال بالآداب العامة». عندها، قرر السير في الخيار الأول لإطلاق سراحه.
«إجازة العرض» تعطى فقط للأفلام لا للقراءات
«استديو زقاق» الذي كان يُفترض أن يحتضن هذه الفعالية، أكدّ في بيان أمس، أنه يلتزم القانون، ويحرص على «العمل مع كافة الفئات المهمشة». ورأى أن من شأن الرقابة المسبقة على الأعمال الإبداعية «تقليص المساحة الإبداعية والحدّ منها». كما لفت الى تصرف جهاز الأمن العام «الملتبس» حيال «بيروت برايد» في ممارسة رقابة مسبقة على النصوص بدل العروض. وحذّر من «أن انتشار رهاب المثلية يصبّ في خانة التطرف وإلغاء الآخر وعدم قبول التعددية». ورغم أن «زقاق» ليس من منظمي النشاط، الا أنه أكد على تضامنه مع «بيروت برايد»، لما في هذا النشاط من «تطوير للتنمية الثقافية والصحية والإجتماعية للمجتمع اللبناني».