أعلنت لجنة المراقبين الجويين، أمس، تعليق تقديم خدمات الملاحة الجوّية لكافة الطائرات الوافدة والمغادرة لمطار رفيق الحريري الدولي باستثناء طائرات الدولة وحالات الطوارئ، غدا، من التاسعة صباحا حتى العاشرة، كخطوة احتجاجية «رمزية» على عدم تلبية مطالب المراقبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم والتعاقد مع خبراء واختصاصيين لتغطية النقص في عدد المراقبين، وتعيين المعاونين المراقبين الجويين الناجحين وتدريبهم في أسرع وقت، وغيرها من المطالب.وقالت مصادر اللجنة لـ «الأخبار» إنّ هذه الخطوة تأتي في سياق «لفت أنظار الحكومة التي ستعقد آخر جلساتها الأربعاء، وتنبيهها الى الخطر المُحدق بالملاحة الجوية اللبنانية». وأوضحت أن اللجنة مُجبرة على القيام بهذه الخطوة، «لأنّه لا يوجد أمامنا وقت كاف للدخول في مفاوضات ونقاشات، لأنّ هناك عدة استحقاقات طارئة خلال هذا الشهر تستلزم من الحكومة تداركها ومواجهتها قبل تحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال». ومن هذه الإستحقاقات، انتهاء مهلة التعاقد مع عدد من الخبراء والاختصاصيين الجويين في 31 من الشهر الجاري، وبالتالي هناك ضرورة لإقرار مشروع التعاقد مع خبراء آخرين، وعدم إقرار هذا المشروع «سيُشكّل نقصا إضافيا في عدد المراقبين الجويين العاملين، ما سيؤثر سلبا على تقديم خدمات الملاحة الجوية».
كما تطالب اللجنة بإقرار الاعتمادات اللازمة لتمويل مشروع المُنظمة الدولية للطيران المدني «الذي قد يتوقف في حزيران المُقبل في حال لم تُقرّ الإعتمادات، وإصدار مرسوم تعيين رؤساء الفروع والمُراقبين». وحذّرت من «مغبة القيام بأية تعيينات في المراكز القيادية في الملاحة الجوية من خارج المُراقبين الجوّيين المجازين (...)».

تحذير من تعيينات في المراكز القيادية من خارج المُراقبين المجازين

يُشار إلى أنّ اللجنة سبقت أن لوحّت بتعليق الملاحة الجوّية في الرابع من نيسان الماضي، مُطالبة بتنفيذ مطالبها مُركّزة على ضرورة سدّ النقص الحاصل في اعداد المراقبين الجويّين.
الجدير ذكره أنّ المرسوم التنظيمي للمُديرية العامة للطيران المدني (رقم 1610 تاريخ 26/7/1971) يلحظ وجود 105 مراكز في ملاك الملاحة الجوية. وبحسب لجنة المراقبين، فإنّ العدد الأدنى المطلوب لتسيير عمل الملاحة الجوية يُقدّر بنحو 75 مُراقباً. فيما يبلغ عددهم حالياً 38، يعمل منهم 20 فقط، فيما ينتظر نحو 18 معاون مراقب التدريبات التي تُخوّلهم القيام بأعمال المراقبة بشكل طبيعي.