جرى التصويت على أوتوستراد السيد هادي نصرالله لاختيار واحدة من «ثلاث شخصيات تشكّل نموذجاً في معاداة الحق والحقيقة»، وهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويأتي التصويت في لبنان كجزء من الحملة الدولية التي بدأت في إيران في 11 شباط الماضي، وستشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية.
رسالة | «الانطونية» توضح
ورد في «الأخبار» أمس مقال حول المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون، وجاءت فيه جملة من المغالطات والمزاعم التي لا تمّت إلى الواقع بأيّ صلة، وتأتي في سياق حملة مستجدة ضدّ مدرستنا، بسبب ما حقّقته من نتائج وإنجازات يُحتذى بها على الصعيدين الوطني والعالمي، وتشكيكاً بالعلاقة المتينة بين مكونات الأسرة التربوية وخاصة مع الأهلين الكرام.
ما جاء في المقال من تطرّق إلى مبالغ مالية أتت بلغة التأكيد لا بل الإتّهام، غير واقعي ومرفوض بشكل كلّي. فالموازنة ترتدي عادة طابع المُقترح أو المُحتمل وأيّ تحديد لأيّة مبالغ يأتي ضمن هذا السياق، ونجدد التأكيد أنّ وضع أيّة مبالغ ضمن أرقام الموازنة لا يعني أنّ المبلغ قد دُفع أو سُدد.
في الواقع، إنّ لجوء البعض إلى بثّ أخبار وشائعات مغرضة ضدّ المدرسة الناجحة والقيّمين عليها المشهود لهم بالخبرة والمثابرة وبُعد النظر، لن يؤدّي إلى أية نتيجة، وستبوء هذه المحاولات اليائسة بالفشل وبتجديد عزيمتنا على الإستمرار في رسالتنا التربوية في ظلّ تشريع غير منصفٍ وصعب التطبيق.
إنّ المدرسة، إدارةً وجهازاً تعليمياً، حريصة على المستوى التربوي والأخلاقي والقِيمي فيها، وهي اعتادت أن تطلب من كلّ من لديه أيّة تساؤلات أن يراجعها بذلك. وفي مطلق الأحوال، فإنّ المدرسة تحتفظ لنفسها بجميع الحقوق لجهة مقاضاة من يبث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، أمام المراجع القضائية المختصّة.
أمّا لجهة القول إنّ المدرسة لم توافق على تسجيل ستة تلامذة للعام الدراسي المقبل إلا بعد تسوية وقّعت بين المدرسة وأهالي المصروفين، فإنّه واقعٌ في منزلة المبالغة والتجنّي، فالمعضلة تكمن حصراً في تصرّف أحد أولياء التلامذة الذي ينمّ سلوكه عن تجاوز للأدبيات الراقية السائدة في المدرسة بين كلّ مكوّناتها، وقد أقدم على الطعن بمصداقيتها والتشهير بها، وفي مطلق الأحوال فإنّ المسألة تعالج أمام القضاء ذي الصفة.
أمّا لجهة الزعم أنّ الزيادة أتت في غير موقعها، فهو مردود، إذ إنّ هذه الزيادة قد أُرغمت المدرسة على فرضها، وأتت كنتيجة حتمية لتطبيق الجدول 17 من القانون رقم 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، مع الإشارة إلى أنّ المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون لم تفرض طيلة السنوات الخمس المنصرمة أيّ زيادة على كاهل الأهالي تقديراً منها للظروف الإقتصادية السيّئة التي يمرّ فيها الوطن، وهي تسعى جاهدة لعدم حرمان أيّ تلميذ من جودة التعليم الذي تؤمّنه.
بكل تحفظ واحترام
الأب أندريه ضاهر
مدير المدرسة الأنطونية الدولية، عجلتون.