بعيداً عن حق اللبنانيين الغوادلوبيين (أكثر من 200 ناخب) أو غيرهم من أبناء الاغتراب في الانتخاب، فإن آلية الاقتراع وكذلك آلية نقل النتائج أخذتا الكثير من النقاش قبل أن تحسم أمس، بإيجاد آلية لا إجماع بشأن إمكانية التحقق من نزاهتها، إلا أن الأغلبية تقرّ بأنها ستكون أفضل الممكن. ومع ذلك، فإن أحداً لا يضمن خروج بعض المرشحين المتضررين للطعن في نتائج اقتراع المغتربين.
464 موظفاً لإدارة انتخابات الخارج
وزّعت الأقلام تبعاً لتوزع المغتربين على لوائح الشطب الخاصة بالدوائر الانتخابية. فإذا كان عدد الناخبين في دائرة واحدة كبيراً (ما بين 200 و400 ناخب)، يتم تخصيص قلم اقتراع لهذه الدائرة، كما هو حاصل في أقلام عديدة في فرنسا وألمانيا واستراليا وساحل العاج وفنزويلا والإمارات وكندا وأميركا...، وتبعاً لعدد الناخبين المسجلين، خصص عدد من الأقلام لدوائر محددة، أو لها كلها مجتمعة.
33 قلماً في أستراليا و31 في أميركا و30 في كندا و29 في فرنسا
ما لم يحسم بعد هو التأكد من قدرة وزارة الخارجية على إدارة العملية الانتخابية في كل البلدان؛ فالمادة 117 من قانون الانتخاب تنص على أن «يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم، على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة، شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبّق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على أن تُحدد صلاحيات كل منهم». فعلى سبيل المثال، في بلد كفرنسا ثمة حاجة إلى 56 رئيس قلم وكاتباً في الحد الأدنى لإدارة العملية الانتخابية، وفي أستراليا يفترض وجود 66 موظفاً، فيما العدد الإجمالي المطلوب لإدارة العملية الانتخابية في الخارج لا يقل عن 464 موظفاً، فهل تتوافر هذه الأعداد بين موظفي السفارات المعنية؟ ولما كان من البديهي أن يكون ذلك متعذراً، خاصة في السفارات حيث عدد الأقلام كبيراً، هل تم التعاقد مع لبنانيين للإسهام في إنجاز هذه العملية؟ وما هي آلية اختيار هؤلاء المتعاقدين؟ ومن يضمن حيادهم؟ تلك أسئلة طرحت في مجلس الوزراء، كجزء من الأسئلة المتعلقة بضمان نزاهة العملية الانتخابية في الخارج. ويبدو أن الجميع يسلم بأن الأمر ليس سهلاً البتة. وبالرغم من أن المرشحين واللوائح يحق لهم إرسال مندوبين إلى مراكز الاقتراع، إلا أنه حتى ذلك سيكون متعذراً بالنسبة إلى جميع المرشحين، لكلفته العالية أولاً، أضف إلى أنه لا يوجد أقلام قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المندوبين، والتي يمكن أن تصل في الأقلام المخصصة لكل الدوائر إلى ما بين 200 و600 مندوب.
وفيما ستقوم وزارة الخارجية بتنظيم الأمور اللوجستية بالتعاون مع وزارة الداخلية، كان جهد الأخيرة منصبّاً على كيفية ضمان وصول أوراق الاقتراع بعد نهاية العملية الانتخابية في الخارج إلى لبنان، ومن ثم توزيعها على لجان القيد.
مغلّفات بحسب الدوائر
وقد صار معلوماً أن شركة DHL ستتولى نقل الصناديق بعد ختمها بالشمع الأحمر في مراكز الاقتراع في الخارج (السفارات). وبالرغم من أن أوراق الاقتراع لن تفرز في الأقلام الانتخابية، إلا أنه سيصار هناك إلى تجميعها بحسب الدوائر تمهيداً لنقلها.
وفي التفاصيل، فإنه أثناء اليوم الانتخابي، ستكون مهمة رؤساء الأقلام تسليم الناخبين لمظروف يكتب عليه اسم الدائرة التي يقترع فيها مع الورقة المطبوعة سلفاً الخاصة بهذه الدائرة والتي تضم كل اللوائح المتنافسة (بصرف النظر عمّا إذا كان القلم مخصّصاً لدائرة أو أكثر). وعند انتهاء العملية الانتخابية وإقفال الصناديق، سيكون على رؤساء الأقلام تفريغ صناديق الانتخاب والاكتفاء بفرز المظاريف بحسب الدائرة الانتخابية فقط (لا تفتح المغلفات). تتكرر هذه العملية في كل الأقلام الخاصة ببلد معين وتنقل إلى مكان موحد في السفارة اللبنانية، ليصار عندها إلى تجميع كل المظاريف الخاصة بكل دائرة في مغلف كبير يختم بالشمع الأحمر تمهيداً لنقله إلى لبنان. خلال أيام معدودة يفترض أن تكون كل المغلفات قد وصلت إلى مصرف لبنان، حيث يصار إلى حفظها بانتظار 6 أيار.
فرز في لجان القيد
في يوم الانتخاب تنقل المغلفات الخاصة بكل دائرة إلى لجنة القيد في تلك الدائرة، وعند السابعة مساءً، أي عند إقفال الصناديق في كل الأقلام المحلية، يبدأ الفرز على مستويين. رؤساء الأقلام في القرى والبلدات يبدأون فرز الأصوات وتحديد نتائج كل لائحة ثم توزيع الأصوات التفضيلية، فيما تبدأ لجان القيد بفرز الأصوات الخاصة بمراكز الانتخاب الخارجية، ومن ثم تدخلها إلى النظام الخاص بالفرز النهائي. بعد ذلك، يفترض أن تنضم نتائج الفرز في كل الأقلام إلى نتائج رفيقتها الخاصة بالمغتربين، على أن تصدر تباعاً نتائج الانتخابات في كل دائرة.