عودة الطلاب من عطلة الاعياد ستترافق مع سلسلة اضرابات وتحركات في القطاع التربوي. وينتظر ان تعقد لجنة الطوارئ في وزارة التربية اجتماعا الاربعاء المقبل يشارك فيه ممثلون عن نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لبحث جدولة الدرجات الست للمعلمين مع مفعول رجعي وامكانية استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بهذا الشأن.وبعدما أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاضراب لاسبوع كامل، ينفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضرابا تحذيريا ليوم واحد في 12 نيسان الجاري، رفضا لتمويل الدولة للدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة، واقرار القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي للأساتذة الثانويين في المجلس النيابي. وتعقد الرابطة مؤتمرًا صحافيًا، عند الثالثة والنصف عصر الأربعاء، في مقرها خلف قصر الاونيسكو، توضح فيه حيثيات الموقف.
واكدت الرابطة مواجهة تمويل الدرجات لإضراره بالمدرسة والثانوية الرسمية التي ما زالت بحاجة إلى متطلبات لم تقم الدولة بواجب تأمينها، سائلة: «هل أصبح لدى الدولة فائض مالي كي توزعه؟ إن كان الأمر كذلك! فلتقم أولاً بتأمين مطالب التعليم الرسمي التي هي رب عمله وليست هي رب عمل المؤسسات الخاصة، التي عليها القيام بواجبها بتنفيذ القانون 46 بكامل مندرجاته بما فيها الدرجات الست لأساتذتها». ورأت ضرورة إيلاء المؤسسات التربوية الرسمية الأهمية القصوى، ما يوفر على أهالي الطلاب شبح الأقساط المدرسية والتهديد بزيادتها.
الرابطة طالبت أيضا بإقرار قانوني تعويض المديرين والفائض 2008 و2016 في أول جلسة تشريعية بعدما أشبعا درسًا، وبحل قضية المتعاقدين وخصوصا منهم من تجاوز شرط السن. هؤلاء، بالمناسبة، ينفذون اعتصاما امام وزارة التربية صباح الاثنين. اما الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية فسيلتزمون الاضراب في الثانويات ولن يقاطعوا صفوف الدورة التدريبية في الكلية.