في كل مرة تُضرب فيها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تجد نفسها مضطرة لتحضير الأجواء وحماية المعلّمين من تدابير جائرة تبدأ من الحسم من الراتب ولا تنتهي بالفصل من الوظيفة. هنا خروق الإضراب كبيرة ولا تكفي المعلم دعوة من الأداة النقابية للالتزام بالتحرك على غرار ما كان يحدث في التعليم الرسمي. الوضع في المدرسة الخاصة ليس بهذه البساطة.
إضراب أمس لم يكن مختلفاً، إذ لم يسلم معلمون من ضغوط مارستها بعض الإدارات لاجبارهم على توقيع بيانات صندوق التعويضات التي لا تتضمن حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، تحت طائلة اعتبار هذه السنة سنة انقطاع عن التعليم. إدارات مدارس أخرى استخدمت أسلوباً أكثر مرونة لعبت فيه على الوتر العاطفي كأن تقول للمعلمين إنهم والتلامذة والإدارة عائلة واحدة «تأكيداً على كرامة المعلم المقدسة وحقوقه الكاملة وصوناً لمسيرة التلامذة، تفتح المدرسة الأنطونية أبوابها غداً. نطلب من الله تعالى أن يصون وحدة عائلتنا الأنطونية ويساعدنا على تخطي هذه الأزمة»!
اللافت كان البيان الصادر عن لجنة الأهل في مدرسة العائلة المقدسة التي هددت المعلمين بحسم 50 ألف ليرة عن كل يوم إضراب ينفذونه، وبالتالي حسم مبلغ 200 ألف ليرة (لغاية تاريخه أي 4 أيام إضراب) ورفضت اللجنة «الإضراب وتعطيل الدراسة في وجه أولادنا وأخذهم رهائن لتحقيق مطالب يتحفظ معظم الأطراف على أحقيتها». اللجنة حذرت من خطوات تصعيدية في حال تمادي المعلمين بالإضراب لا سيما في 5 و6 و7 شباط المقبل.

تهديد المعلمين
بحسم 50 ألف ليرة
من راتبهم عن
كل يوم اضراب

رغم أن إضراب أمس أتى باهتاً، فإن نقابة المعلمين أعلنت مضيها في تنفيذ سلسلة الإضرابات المقررة في 30 الجاري و5 و6 و7 شباط المقبل. بل إن النقيب رودولف عبود دعا جميع المعلمين من دون استثناء سواء الذين لم يتقاضوا حقوقهم في سلسلة الرواتب أو الذين تقاضوها للتضامن مع زملائهم والمشاركة في الإضراب والاعتصام الذي تنفذه النقابة نهاية الشهر الجاري أمام وزارة التربية.
عبود قال إنه الإضراب الثالث وليس الرابع بعد صدور قانون السلسلة، متوجها إلى لجان الأهل بالقول إنّ النقابة «لا تأخذ أحداً رهينة بل إنّ النقابة والأهل هم رهينة عدم الانصياع للقوانين لا سيما قانون السلسلة». ودعا في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للنقابة، الأهل إلى تشكيل اتحاد وطني يجمعهم على اختلاف توجهاتهم ومقارباتهم لمسألة الموازنات. ورأى أنّ «بعض المدارس ليست بحاجة نهائياً لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة والبعض يستغل مطالب الأساتذة لفرض هذه الزيادة». وطالب وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص فيها بإزالة اللغط حول الموازنات المدرسية ودراستها كمادة استقصائية بشكل علمي وموضوعي.
عبود أشار إلى أن «قيام وزير التربية بدور المصلح تحول الى مكان لا يفيد مصالحنا»، لافتاً إلى أن «الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك لقاء مباشر مع رئيس الحكومة».
وحضر إلى المؤتمر الصحافي للتضامن مع المعلمين في التعليم الخاص كل من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن روابط هيئة التنسيق النقابية وعضو الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة طانيوس القسيس.