يتصل وزير المال علي حسن خليل بالموظفة ويطلب منها أن ترفع إليه جداول رواتب الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية، تمهيداً لتوقيعها وإرسالها فوراً إلى رئاسة الجامعة اللبنانية صباح غد الجمعة (اليوم). يحصل ذلك في حضور وفد الأساتذة المضربين منذ الاثنين الماضي، اعتراضاً على تأخير رواتبهم 4 أشهر.
وبناءً عليه، علّق المتمرنون، وعددهم 2171 أستاذاً، إضرابهم الذي حظي بتضامن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فأعلنت الإضراب العام التحذيري، ليوم أمس، في الثانويات الرسمية، محمّلة وزارتي التربية والمال ورئاسة الجامعة اللبنانية وكلية التربية مسؤولية المماطلة في دفع مستحقات الأساتذة.

علق المتمرنون إضرابهم بناءَ
على وعد وزارة المال

المتمرنون جالوا على المعنيين في الوزارتين ورئاسة الجامعة شارحين معاناتهم، لجهة أنّ قسماً كبيراً منهم يأتي من المحافظات إلى بيروت 3 أيام في الأسبوع على الأقل لمتابعة دورة الكفاءة في كلية التربية، وما يرتب ذلك من مصاريف للتنقل، في حين أن راتبهم، إن نالوه، لن يتجاوز 860 ألف ليرة باعتبار أن سلفة غلاء المعيشة طارت مع صدور قانون السلسلة، إضافة إلى المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل، بدلاً من مليون و875 ألف ليرة، إذا ما أضيفت الدرجات الست.
وفي الإدارة المركزية للجامعة، التقى الوفد عميدة الكلية تيريز الهاشم التي أوضحت أن الجامعة غير مسؤولة عن التأخير «فهي أرسلت الجداول الى وزارة التربية منذ 13 تشرين الأول الماضي». وبدت الهاشم، في اتصال مع «الأخبار»، مستاءة مما سمته «دوامة مؤذية يدخلوننا فيها»، مستغربة «هجمة» رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على الكلية ومؤسسة الجامعة اللبنانية، في حين أننا «أنجزنا واجباتنا على أكمل وجه لجهة الاستعدادات الأكاديمية واللوجستية، وإن كنا عضضنا على الجرح عندما احتضنا الأساتذة ـ الطلاب قبل إنجاز الموازنة».
«المسؤولية يتحملها الجميع»، يقول رئيس رابطة الأساتذة الثانويين نزيه جباوي إذ «لولا حركة الاتصالات التي قمنا بها والإضراب الشامل الذي نفذه الأساتذة لما وصلنا إلى هذه النتيجة، للأسف لا شيء يأتي من دون رفع الصوت». مع ذلك، لم يخف جباوي إقراره بتعاون الكلية وعميدتها مع المتمرنين.
لكن بالنسبة إلى الرابطة، كان يجب البدء بمعاملات نقل الاعتماد منذ رصد الاعتمادات في مجلس الوزراء في آذار الماضي، بقيمة 67 مليار ليرة لبنانية على سنتين، منها 33 ملياراً و850 مليون ليرة للسنة الأولى.