يزداد الضغط الأميركي والخليجي على إيران وحزب الله، وتسير إجراءاته في الكونغرس الأميركي الذي صوّت أمس بالإجماع على 3 مشاريع قوانين لوقف تمويل حزب الله، وفرض عقوبات على أي جهة مموّلة له، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها، وتُحال فوراً على الرئيس الأميركي لتصبح نافذة. وتستهدف القوانين الجديدة، وفق ما نقلت وكالات أجنبية وعربية، «التمويل الدولي لحزب الله واستخدام هذه الميليشيا للمدنيين كدروع بشرية».
ودعت «بشكل غير ملزم الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله، المرتبط بإيران، بكامله كمنظمة إرهابية». ومن المقرر أن يصوّت المجلس اليوم على مشروع قانون رابع «يستهدف مزيداً من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية».
وكان وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين قد أعلن من العاصمة السعودية قبل التصويت «أنّنا سنتّخذ إجراءات رادعة ضدّ حزب الله لوقف إرهابه»، مشيراً إلى «أنّنا نؤسّس مركزاً متعدّد الجنسيات لقطع الدعم المالي لشبكات الإرهاب».
محلياً، تتزايد مؤشرات التباعد بين القوات والتيار الوطني الحر وسط ارتفاع منسوب التوتر بينهما، والذي يعززه اختلافهما على الملفات الداخلية. ومن الواضح أن العونيين «لن يخضعوا» لابتزاز معراب لهم، وتهديد القوات باستقالة وزرائها من الحكومة. جديد مسلسل الخلافات اليومية بين الطرفين وصل إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ يرى العونيون أن القوات تعتدي على هذه الصلاحيات، وتحديداً المادة 52 من الدستور التي نصّت على أن «يتولّى رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها». إذ فوجئت دوائر القصر الجمهوري ببند يُراد طرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء لعقد اتفاقية قرض بين وزارة الصحّة والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار. وتبيّن أن الوزير القواتي غسان حاصباني، فاوض البنك الدولي منذ أشهر على هذا القرض، ولم يُطلع رئيس الجمهورية على الأمر. وكانت «الصحّة» قد أرسلت في أيار الماضي كتاباً إلى وزارة الخارجية تعلمها فيه بمشروع الاتفاقية وتطلب رأيها، إلا أن الوزير جبران باسيل أكد أن المفاوضة لعقد اتفاقية تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية. إلا أن وزير الصحّة لم يُعر تنبيه الخارجية أي اهتمام، واستكمل التفاوض مع البنك الدولي، وأنهى الاتفاق في حزيران الماضي.
وسألت مصادر عونية عن سبب «إخفاء» هذا المشروع منذ حزيران الماضي، ومحاولة وضعه على جدول أعمال الجلسة، رغم أن القوات تقدّم نفسها كحليفة للعهد، وتزعم الحرص على الرئاسة الأولى وصلاحياتها. واستغربت أن يكون «مشروع الاتفاقية محالاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء من دون نصّ الاتفاقية»، لافتة إلى أن «المشروع تقدّم بصيغة عرض الموافقة عليه على سبيل التسوية»، علماً أن الموافقة على طلبات الوزراء «على سبيل التسوية» تجري عندما يُكلَّفون بأمر ما لا يكون قضية خلافية، ومن ثمّ يحصلون على تغطية لاحقة (كتمثيل لبنان في الخارج في بعض المؤتمرات).
من جهة أخرى، وبعد توقفها عن الاجتماع منذ أكثر من 40 يوماً، استأنفت اللجنة الوزارية لمتابعة الانتخابات اجتماعاتها أمس، حيث استعرض وزير الداخلية نهاد المشنوق اقتراحه القائم على فتح باب الاقتراع في مكان السكن، لا في مكان القيد، لمن يرغب في ذلك، على أن يُحصر شرط الحصول على بطاقة الهوية البيومترية بهذه الفئة من الناخبين، ويُتاح للناخبين في مكان قيدهم الاقتراع ببطاقة الهوية المعمول بها حالياً، أو بجواز السفر. وبحسب مصادر اللجنة، لا يزال النقاش قائماً حول هذه النقطة، مع اتفاق الجميع على إجراء الانتخابات. وقالت المصادر: «إننا ننتظر رداً على هذه الخطة خلال يومين، وإن لم يكن هناك توافق ستجرى الانتخابات كالمعتاد، أي أن ينتخب الجميع في قراهم»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستجتمع قريباً جداً». وأعلن الوزير باسيل عقب انتهاء اجتماع اللجنة أنّ «هناك 3 أمور استهدفها قانون الانتخابات الجديد، وهي حرية الناخب وزيادة نسبة المشاركة ومنع التزوير»، موضحاً أنّ «حرية الناخب مستهدفة من خلال موضوع التسجيل المسبق، والمشكلة سياسية وليست تقنية». وأشار إلى أنّ «بعض القوى استهدفت بعض الأمور في القانون، منها آلية التنفيذ والتعاطي بموضوع شعبوي بمناقصة البطاقات ووضع شروط إضافية على القانون»، مركّزاً على «أنّنا كتيار وطني حر نطالب بتطبيق القانون وأي تعديل عليه يجب أن يكون حوله توافق سياسي». فيما أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ «الثابت الوحيد هو أنّ الانتخابات ستجري في موعدها».
وكان الرئيس نبيه برّي قد لفت في لقاء الأربعاء إلى أنه «إذا لم تتوافر البطاقة البيومترية، فإنّ هناك نصّاً صريحاً في القانون باعتماد الهوية أو جواز السفر»، مؤكّداً رفضه «لأي عقود بالتراضي بالنسبة إلى البطاقة البيومترية»، وكرر أن «لا تمديد ولا تجديد للمجلس النيابي».
(الأخبار)