وكشفت المعلومات أن أحد المشتبه فيهم، ويدعى عباس س.، اعترف بعمله لمصلحة الموساد الإسرائيلي مع علمه بذلك، بعدما ثبت بالدليل تواصله مع الجهاز المعادي. وسرعان ما فاجأ الموقوف الذي يعمل مدرّساً، المحققين، عندما أفاد بأنه يتواصل مع العدو الإسرائيلي بقصد التسلية! وضبطت في منزله أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى.
وعلمت «الأخبار» أن الموقوفين الثلاثة لبنانيون، أحدهم من البقاع والآخر من الجنوب، وأن مشغّل الخلية لبناني موجود في فلسطين المحتلة. كذلك أشارت المعلومات إلى أن أشخاصاً عديدين يعملون لمصلحة الموساد الإسرائيلي ينشطون على الساحة اللبنانية أوقفوا أخيراً. وتبيّن من التحقيقات أن غالبية المهمات التي يُكلّف بها هؤلاء العملاء تتركز حول جمع معلومات عن عناصر المقاومة ومراكزها ومواقعها.
مصادر عين التينة:
من لديه الجرأة على تعطيل قانون الضرائب فليجرّب
وبعيداً عن الأمن، ومع أن الحكومة أقرّت أمس الاعتمادات اللازمة لهيئة الإشراف على الانتخابات، لا تزال هواجس العديد من الفرقاء في الداخل تدور حول الخشية من أي انتكاسة قد تؤثّر على الاستحقاق الانتخابي، إن لناحية طروحات التمديد «التقني» مجدّداً، تمهيداً لإعادة العمل بالبطاقة البيومترية، أو في حال نجح الضعط السعودي والأميركي على الرئيس سعد الحريري للسير في سياسة التصعيد ضد المقاومة وفريقها في لبنان.
وتبدو خطوة الحكومة أمس، بإقرارها اعتمادات هيئة الإشراف على الانتخابات، عاملاً مطمئناً إلى إصرار القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها. إلّا أن المخاوف من تأجيلها لم تذلّل، إذ بحسب المعلومات، تزداد الضغوط الأميركية والسعودية على الحريري لاتخاذ مواقف مغايرة لمواقفه الحالية في الداخل اللبناني، والعودة إلى مواجهة حزب الله، أو على الأقل توتير الأجواء تماشياً مع أجواء التصعيد الأميركية ضد إيران وحزب الله. إلّا أن أكثر من طرف سياسي أكّد لـ«الأخبار» اطمئنانه لحكمة الحريري، والاقتناع بأن رئيس الحكومة لن ينجرّ وراء التحريض الذي لن تكون له ترجمة في حال قرّر السير فيه، سوى شلّ الحكومة أو استقالتها، مشبّهين الأمر بـ«الانتحار السياسي»، و«الحريري ليس في وارد الانتحار». وربط أكثر من مصدر سياسي بارز استدعاءات البعض في فريق 14 آذار إلى السعودية، بالسعي السعودي لتوحيد جهود 14 آذار قبل الانتخابات، وليس أبعد من ذلك، «وحتى لو طلبت السعودية ذلك، ليس بمقدور هؤلاء التحرّك طالما أن الحريري خارج اللعبة». وعلمت «الأخبار» أن الحريري قد يزور السعودية قريباً للقاء المسؤولين هناك، ووضعهم في صورة التطوّرات اللبنانية، وضرورة الحفاظ على التهدئة.
الى ذلك، لا تزال مسألة سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب والموازنة محور الاهتمام السياسي. ومن المفترض أن تحمل جلسة مجلس النواب، الإثنين، المسار الأخير لقانون الضرائب، بعد المخاض الذي مرّ فيه وسلسلة الرتب والرواتب في الفترة الماضية. وتوقّعت مصادر الرئيس نبيه برّي أن تنتهي الأمور على خير في الجلسة المخصصة لإقرار قانون الضرائب بعد تعديله. وعن الكلام الذي يتم تداوله عن نيّة بعض الأطراف الطعن فيه، قالت المصادر إن قانون الضرائب إن توقّف، يعني وقف دفع الرواتب للشهر المقبل على أساس الجداول الجديدة، فمن «لديه الجرأة لفعل كهذا فليجرّب».
وفيما تسير أمور جلسة الإثنين على ما يرام، علمت «الأخبار» أن مشروع موازنة 2017 و2018 سيكون قريباً على طاولة مجلس الوزراء، ما إن يعود الحريري من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا.
(الأخبار)
