نحو عشرين موظفاً صُرفوا من جريدة «الوسيط» يخوضون حالياً مواجهة مع إدارتها لتحصيل حقوقهم المُستحقة منذ أشهر. يقول هؤلاء إن الادارة لم تلتزم باتفاق معهم، بعد تفاوض «رعته» وزارة العمل قضى بإعطائهم رواتبهم غير المدفوعة، ورواتب ثلاثة أشهر كـ«تعويض بسيط».
ويوضح خالد الضاهر، أحد الموظفين السابقين، أن الإدارة لم تكن تُسدّد رواتبهم خلال الفترة التي سبقت صرفهم، وقد قضى الاتفاق بتقسيط المُستحقات على ستة أشهر، «لكنهم التزموا معنا بثلاثة أشهر فقط»، مُضيفاً: «كان من المُفترض أن تصلنا كامل المُستحقات منذ أكثر من أربعة أشهر، لكننا أُخبرنا أن أموالنا لن تصلنا قريباً».

كان من المُفترض
أن يحصل الموظفون على كامل حقوقهم منذ أربعة أشهر

بحسب الموظفين، فإنّ الإدارة أبلغتهم أنها عاجزة عن تسديد مُستحقاتهم في الفترة الحالية. أمّا وزارة العمل، فقد نصحهم المعنيون فيها بـ«اللجوء الى القضاء ورفع دعاوى لاسترداد حقوقهم». يقول الضاهر إن الموظفين لو كانت لديهم القُدرة على دفع تكاليف المحامين والمحاكم لما قبلوا من الأساس بالاتفاق والتفاوض، مُشيراً إلى الأعباء التي يرزح تحتها الموظفون والالتزامات التي تقع على عاتقهم. ويوضح: «بعضنا حُجز على بيته من قبل المصارف، والبعض الآخر لا يزال عاجزاً عن تأمين مدخوله اليومي».
من جهته، يلفت مدير الجريدة جان عبد المسيح، في اتصال مع «الأخبار»، الى أن هناك ثلاث مجموعات من الموظفين الذين سُرحوا، وقد تم دفع المُستحقات للمجموعة الأولى، وبعض المُستحقات الجزئية للمجموعة الثانية، «ونحن بصدد دفع الرواتب والمُستحقات للمجموعة الثالثة خلال شهرين»، مؤكداً أن «الوضع تحسّن عما كان عليه».
لكن هذا الكلام يتناقض مع ما يقوله الموظفون الذين يُعدّون من ضمن المجموعة الثالثة (نحو 20)، إذ يؤكدون أن الإدارة أبلغتهم أنها لن تدفع لهم قريباً، فيما تُفيد المُعطيات بأن المسؤول المكلف متابعة الموظفين في وزارة العمل طلب منهم اللجوء الى القضاء لحجز المطبعة التي تملكها الجريدة، مقابل تسديد الرواتب.
مصادر في وزارة العمل أكدت أن ملفات الموظفين موجودة في الوزارة «وتجرى متابعتها لضمان حقوق الموظفين»، مُشيرة الى أن المتابعات ستُستكمل في الأيام المُقبلة.
ويقوم الموظفون حاليا بمساعٍ لتُجنّب كلفة التقاضي والمحاكم نتيجة أوضاعهم الاقتصادية الحرجة، من بينها جولات على بعض السياسيين والفاعلين للتوسّط لهم لدى الإدارة، فضلاً عن درس لخيار الاعتصامات والإضرابات وغيرها من التحركات الاحتجاجية.