أعلن مصرف «سوسييتيه جنرال» في لبنان انضمام «المساعد السابق لوزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر ككبير مستشاري رئيس مجلس الادارة – المدير العام للبنك، أنطوان صحناوي» (نُشر الإعلان في عدد يوم أمس من «الأخبار»، الصفحة 7).
دانيال غلايزر هو المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب لدى «مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية» (من أيار 2011 حتى كانون الثاني 2017).
وكان قد قدم إفادة أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الاميركي يوم 9 حزيران 2016 ادّعى خلالها أن حزب الله «قتل أميركيين أكثر من أي مجموعة إرهابية قبل هجمات 11 أيلول (2005)»، ملمّحاً الى الهجمات التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في لبنان والسفارة الاميركية عامي 1983 و1984. وتابع غلايزر إفادته بالتأكيد أن حزب الله «استمرّ بالتآمر الارهابي حول العالم كما رأينا في تفجيرات بلغاريا عام 2013 والعمليات التي تم كشفها في قبرص عامي 2012 و2015 وفي بيرو وتايلاند عام 2014». لكن لا بد من الاشارة الى أن مزاعم غلايزر لا تستند الى أي نتائج تحقيق قضائي محايد يثبت صحتها، وبالتالي يفترض وضعها في إطار التكهنات والاتهامات السياسية.
غلايزر كان
محامياً للاستخبارات
الاميركية قبل
التحاقه بوزارة الخزانة
غلايزر الذي كان محامياً للاستخبارات الاميركية قبل التحاقه بوزارة الخزانة عام 2004 شرح لأعضاء اللجنة الفرعية في الكونغرس أنه ركّز على «الحدّ من تمويل حزب الله في لبنان من خلال التعاون الواسع (extensive) مع السلطات والمصارف اللبنانية». في لبنان شملت الجهود الاميركية للحد من تمويل الحزب «إجراءات مالية ضخمة (robust) لعزل الحزب عن النظام المالي العالمي». كذلك شملت تلك الجهود «ارتباطاً واسعاً (extensive engagement) بالسلطات المالية اللبنانية للتأكد من حماية القطاع المالي من استغلال حزب الله». فهل تحول ذلك «الارتباط الواسع» الذي تحدث عنه غلايزر أمام الكونغرس الى تعاقد مباشر مع أحد المصارف اللبنانية للاستفادة من خبرته «في تطوير أعماله على الصعيد الدولي» كما ورد في نص إعلان المصرف؟
زار غلايزر لبنان في أيار 2016 واجتمع بالرؤساء الثلاثة وبالمدير العام للأمن العام، وأجرى مقابلة مع إحدى محطات التلفزيون اللبنانية، سئل خلالها عمّا إذا كانت العقوبات المالية الاميركية تنطبق على وزراء حزب الله ونوابه فأجاب «نحن لا نميّز بين أعضاء حزب الله».
سمّى غلايزر خلال توجهه الى أعضاء الكونغرس عدداً من الاشخاص المشمولين بالعقوبات المالية الاميركية، واتهمهم بجرائم «تبييض أموال لصالح حزب الله» وادّعى أن الحكومة اللبنانية أوقفت عمل البنك اللبناني الكندي استجابة لنتائج تحقيقات وزارة الخزانة الاميركية. وزعم أن لدى حزب الله داعمين في أكثر من 20 بلداً في أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا والشرق الاوسط. وأكد أن وزارات الخارجية والعدل والخزانة الاميركية أسّسوا «مجموعات تعاون» (coordination groups) مع قوى إنفاذ القوانين في أفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية لمواجهة حزب الله. وأشار الى «التعاون الوثيق (close collaboration) مع مصرف لبنان والمؤسسات المالية الخاصّة».
«نحن لا نركّز على مذهب محدد، بل ينحصر هدفنا بمجموعة واحدة فقط: حزب الله، أعضاؤه ومنظماته»، تابع غلايزر، مشيراً الى أن «الخطوات التي قمنا بها أحدثت مناخاً معادياً لعمل حزب الله، من خلال زيادة كلفة الاعمال والحدّ من القدرة على نقل الاموال وتخفيض الدخل. وسعت قيادات الحزب الى التخفيف من أثر العقوبات، لكنني أرى أن هذا يشير الى فعالية جهودنا».
وخلال مداخلته في إطار برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب الطويل الأمد في معهد واشنطن يوم 26 تشرين الاول 2016، شدّد غلايزر على أن «من بين الجماعات التي تشكّل مبعث قلق، «حزب الله» الذي تموّله إيران بشكل رئيسي. وتسعى وزارة الخزانة جاهدةً إلى عزل الحزب عن النظام المالي العالمي، وتثني على المصارف اللبنانية لتعاونها الجيد منذ إقرار «قانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً» في عام 2015. فقد تمّ التصدي لنفاذ هذه الجماعة إلى النظام المالي اللبناني بطريقة لم يعتقد الكثيرون أنها ممكنة».
* «خنق نصرالله» هو عنوان مقال ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية عدد 12 حزيران 2016 يتناول نشاط دانيال غلايزر في محاربة تمويل حزب الله