تُشير الدراسة إلى تحسّن الطلب على العقارات بين عامي 2015 و2016 وزيادة عمليات البيع العقارية. هذا التحسّن جاء بعد فترة «انتكاس» أصابت هذا القطاع الذي يُسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن هذا التحسّن سجّل نسبة نمو 4.9%، إلا أن حجم الصفقات العقارية عام 2016 يبقى أقل من مستوى الصفقات الذي سُجل عام 2011 وبلغ عددها 82 ألفاً و984 عملية، بقيمة 9 مليارات و200 مليون دولار أميركي.
وبالعودة إلى عام 2016، أظهر توزع المبيعات العقارية حسب المناطق أن الحصة الأكبر كانت لبيروت (26.4% من المجموع العام)، تلتها بعبدا (23.6%)، ثم المتن (17.8%)، فكسروان (10.4%)، الجنوب (10.2%)، الشمال (7.2%)، البقاع (3.6%)، وأُخرى (0.8%).
وتلفت الدراسة إلى أن الأسعار المرتفعة نسبياً للعقارات في لبنان، دفعت متوسطي الدخل من سكان لبنان إلى زيادة طلبهم على المساكن التي تقع خارج بيروت، مثل بعبدا وغيرها، فيما يتركّز الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة الحجم، بهدف شرائها لا استئجارها.
بطبيعة الحال، إن تحسّن الطلب على العقارات انعكس على معدّل رخص البناء الممنوحة، الذي تحسّن بدوره بمعدّل 14.5% بين عامي 2015 و2016. مع التذكير بأن هذا التحسّن يبقى أقل عمّا هو عليه عام 2011، (16.465 مليون متر مربع عام 2011 مُقابل 12.2 مليون متر مربع عام).
37 ألفاً و62 عملية بيع أراضٍ سُجلت في عام 2015
وتلفت الدراسة إلى أنه يُلاحظ خلال السنوات السابقة أن شركات الهندسة والتطوير العقاري تتجه بنحو مُتزايد إلى تلبية الاتجاهات الحديثة في الطلب على العقارات من قبل المُقيمين اللبنانيين، التي ترتكز كما أُشير أعلاه، على بناء وحدات سكنية ومكاتب ذات حجم صغير أو متوسط، وبمساحة تراوح بين 100 و150 متراً مربعاً للمنازل و80 و200 متر مربع للمكاتب.
ويظهر توزع رخص البناء حسب المناطق اللبنانية أن جبل لبنان يستأثر بالحصة الأكبر (43.4% من الإجمالي)، يليه الجنوب (24.4%)، ثم الشمال (18%)، فالبقاع (10.1%)، ثم بيروت (4%).
ويظهر توزع رخص البناء حسب أغراض الاستخدام أن غالبيتها عائدة للمباني السكنية بنسبة 81.4% من المجموع، ثم لأغراض المباني التجارية (8.4%)، والمباني الاقتصادية (3.8%) ومباني الخدمات العامة مثل المدارس والمُستشفيات (2.5%)، فمباني السياحة والفنادق (2.1%)، وأغراض أخرى (1.9%). وتذكر الدراسة أنه يُلاحظ خلال السنوات الماضية، «التركيز على تشييد المولات التجارية والمطاعم والمقاهي، سواء داخل بيروت وضواحيها أو في المدن اللبنانية الأخرى».
من جهة أُخرى، تقول الدراسة إن الطلب على الأراضي والاستثمار فيها، تأثّر سلباً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العامة، وتأثّر أيضاً بالأسعار المرتفعة لهذه الأراضي، «وتراجع رغبة المُستثمرين اللبنانيين في امتلاك الأراضي».
تُشكّل صفقات البيع للأراضي ما نسبته 30% من إجمالي الصفقات العقارية. وبحسب الأرقام، فقد تراجع عدد عمليات البيع للأراضي من نحو 51 ألفاً و604 عمليات في عام 2011، إلى 37 ألفاً و62 عملية عام 2015. كذلك، تراجعت قيمة الأراضي المبيعة من 2.81 مليار دولار في تشرين الثاني عام 2014، إلى 2.32 مليار دولار في تشرين الثاني عام 2015.
(الأخبار)
