لاحظ ان ضابط اللواء السادس "يعمل على توظيف بعض اجنحة حركة امل لمساندة تمرّده على القيادة"، وتدخّله في تشكيلاتها من دون ان يكون صاحب صلاحية، متحدّثاً ايضاً عن اعمال اراد بها "ارهاب القيادة مستعيناً بعناصر من حركة امل"، كي يستنتج من افعال عصام عطوي "ان ثمة قرار عصيان عسكرياً عبّر عنه امام ضباطه بأنه يقود ثورة بيضاء من ضمن القيادة. طبعاً لا نعلم لماذا؟ ولا نعلم حجم انحرافنا الذي يدّعيه وتغطية حركة امل له الذي هو بيت القصيد. وهذا ما لا استطيع مواجهته بمفردي، كما لا ارغب في ذلك. حركة امل عنصر اساسي في الصف الوطني المواجه لعون وإن نظرياً. انا مدرك حرصكم على الاستاذ نبيه برّي وحركته، ولا اريد ان اربككم في عملية قد تشقّ الصف الوطني كله في هذه الايام العصيبة، انما لا يمكن ان اقبل بالاستمرار في قيادة تملى عليها القرارات من ضباط وحركة سياسية حليفة او غير حليفة، ولا في قيادة لا تستطيع حماية ضباطها جسدياً على الاقل، ولا يمكنها ان تؤمن لهم السقف السياسي الذي يحميهم، ولا في قيادة لا يمكنها تشكيل ضابط من دون موافقة محمود ابو حمدان او عصام عطوي او اكرم شهيب او جورج حاوي او سليمان طوني فرنجيه".
بعدما عَكَسَ فيها ليس عجزه عن مواجهة الخصوم هؤلاء فحسب، بل كذلك منعهم من التدخّل في قيادته وقراراتها، وقد اضحت فاقدة الدور والجدوى، امل من حكمت الشهابي في مساعدته على "جلاء موقف حركة امل من قيادة الجيش على نحو نهائي وحاسم، والا فأنا مضطر لتقديم استقالتي من قيادة الجيش متمنّياً تكراراً تفهّمي وعذري".
كانت الذريعة المقابلة لعصام عطوي ان سامي الخطيب، خلافاً لتقليد متبع، لم يستمزج قيادة اللواء السادس في تشكيلات تتناول كتائبها، اجراها وأمر بتنفيذها للفور، فحيل دونها. من بينها تبديل كتيبة منوط بها الدفاع عن المطار، يُعهد في مهمتها في الغالب الى اللواء السادس، كي يحل محلها عسكريو لواء آخر. اثمر مسعى حكمت الشهابي تدخّل علي حمود، مساعد غازي كنعان المقيم في بيروت، زائراً سامي الخطيب ثم توسّطه لجمع القائد الرئيس بالضابط المرؤوس في حضوره وتذليل الخلاف.
على نحو لم يُعطَ اياه سامي الخطيب اذ وجد نفسه محاصراً بحكومة سليم الحص وتصلّب رئيسها حيال دوره، وتقاسمه الشارع والامن مع ميليشيا نبيه بري ووليد جنبلاط، ناهيك بمرجعية امنية طاغية لم يكن من السهل تجاوزها هي غازي كنعان، تصرّف ميشال عون على انه قائد حقيقي للجيش، طليق الارادة والمبادرة والقرار. تجتمع فيه السلطة السياسية الدستورية والقراران العسكري والامني. لم يسع وجود ميليشيا القوات اللبنانية الى جانبه في المناطق المسيحية اجتزاء سيطرته ورقعة انتشاره حتى انفجار حربهما في 31 كانون الثاني 1990.
حمله ذلك منذ اليوم الاول لترؤسه الحكومة العسكرية الانتقالية على اعادة تنظيم الاركان في اليرزة، وقد تفكك معظمها تقريباً بسبب تنوع الانتماء الطائفي لمناصبها الرئيسية، ومغادرة الضباط المسلمين الكبار اياها لملازمة بيوتهم او الانخراط لاحقاً في الوية سامي الخطيب. انهى مواقع رجال امين الجميّل وسيمون قسيس، وعمد الى بناء قيادة مختلفة بعدما احاط نفسه بكل صلاحيات الإمرة العسكرية والامنية، وتبعاً لها، التعيينات اللصيقة بها. عيّن جان فرح نائباً لرئيس الاركان للعمليات مع اشرافه على مديرية العمليات رغم تعيينه شارل عيد على رأسها، عبدالله خوري نائباً لرئيس الاركان للعديد، فؤاد عون نائباً لرئيس الاركان للتجهيز، الياس خليل نائباً لرئيس الاركان للتخطيط. جميعهم مسيحيون. سمّى جورج جبيلي مديراً عاماً للادارة نظير لطفي جابر، وألبر خوري مديراً للافراد، وحلّ عزّت الحداد في مديرية التوجيه خلفاً لرئيسه السابق فيها علي حرب ــــ وكان مساعده ــــ قبل مغادرته اليرزة.

بعدما اقصى مدير المخابرات العقيد سيمون قسيس وعيّن محله العقيد عامر شهاب في 26 ايلول 1988، ثلاثة ايام فقط بعد ترؤسه الحكومة العسكرية الانتقالية، اعاد تشكيل رؤساء بعض فروع الاستخبارات العسكرية في الادارة المركزية في اليرزة بادخال رجاله اليها: كرم مصوبع مساعداً لمدير المخابرات وفي الوقت نفسه رئيس فرع العلاقات العامة، فؤاد الاشقر رئيساً لفرع الامن العسكري خلفاً لجورج شهوان احد ابرز معاوني سيمون قسيس، جورج سمعان ثم من بعده انطوان ابوجودة رئيساً لفرع الامن الاستراتيجي. استمر ميشال رحباني رئيساً لفرع الامن القومي منذ حقبة سيمون قسيس قبل ان يقيله ميشال عون بعد اشهر، ويخلفه فايز كرم رئيس فرع مكافحة التجسس والارهاب، وكان بدوره خلف انطوان عبد النور في رئاسته، فاحتفظ فايز كرم برئاستي الفرعين، وعيّن ناجي عساف قائداً للسرية 7021 (التنصت اللاسلكي) خلفاً لطنوس معوض. لزم منصبه من الحقبة المنصرمة مارون ابو ديوان رئيساً للفرع الفني (التنصت السلكي) ثم في ما بعد رئيساً لفرع الامن التكتي خلفاً لنبيل شديد، بينما ترأس توفيق ضوميط فرع الادارة، ومنير عقيقي رئيساً لمكتب الاعلام الملحق بفرع الامن القومي. احتفظ اميل لحود برئاسة الغرفة العسكرية لوزير الدفاع، وعُيّن عادل ساسين قائداً للشرطة العسكرية خلفاً لطارق نجيم. اما رؤساء فروع مديرية المخابرات في المناطق، فاقتصروا على اثنين فقط، هما مَن كانا تحت سلطة ميشال عون في مناطق نفوذه: جوي كحالة في بيروت مستمراً منذ عام 1983 ايام سيمون قسيس حينما كان مساعداً لرئيس الفرع ميشال رحباني قبل ان يخلفه السنة التالية مع انتقال ميشال رحباني الى رئاسة فرع الامن القومي في اليرزة، وجوزف غصن في جبل لبنان الشمالي بعد انفصال جبل لبنان الجنوبي عنه. اما الآخرون في الشمال والجنوب والبقاع فتبعوا قيادة سامي الخطيب. عيّن ايضاً لويس خوري مديراً لمكتبه في قصر بعبدا، وميشال ابو رزق قائداً للحرس الجمهوري.
دوافع تكاد لا تحصى احالت اقصاء سيمون قسيس، وتالياً رجاله، قراراً حتمياً. في ظاهر الاجراء، الانتقال من حقبة تذهب برجالها مع رحيلها كي تأتي التي تخلفها برجالها. فُسّر التصرّف ايضاً بأن عهد امين الجميّل انتهى، وبدأ آخر لم يوحِ صاحبه، رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية، بأنه في مهمة موقتة وقصيرة. ذلك ما جعله يستقر في قصر بعبدا واليرزة في آن.
منذ وجوده على رأس قيادة الجيش عام 1984، جمعت ميشال عون بمدير المخابرات علاقة ملتبسة. هو اولاً رجل امين الجميّل في الجيش الذي تجاوز قائد الجيش ابراهيم طنوس ثم يفعل على نحو مماثل معه هو. لم يفارقه كأسلافه يقين بأن مديرية المخابرات تراقبه وتتعقب نشاطاته وتتنصت عليه. كانت تلك حال فيكتور خوري مع جوني عبده، ومن قبل اميل بستاني مع غابي لحود. شكا ابراهيم طنوس بدوره من حال مماثلة. شعر القائد الخلف بتسلل العدوى الى مكتبه، فراح يتوجس من الكلام فيه بصوت عال، واثقاً من اخفاء اجهزة تنصّت فيه، مستعيناً في احاديثه مع زواره بالراديو، يدير موجاته على الموسيقى.
في ظنّ ميشال عون ان مسؤولية رئيس الاستخبارات العسكرية لا تقل عبئاً عن مسؤولية القائد بازاء انهيار السلطة المركزية لرئيس الجمهورية في بيروت في شباط 1984 بعد طرد الجيش من الجبل في ايلول 1983. كتم مدير المخابرات ورئيس فرع الامن العسكري عن قائد الجيش توقّع انفصال اللواء السادس عن إمرة اليرزة وانهيار اللواء الرابع في الشحار الغربي بعد اقتتال عسكرييه بعضهم ضد بعض. كلا الحدثين يدخلان في صلب صلاحيات فرع الامن العسكري، الرقيب على الثكن والافواج والقطع والاستخبار عنها ومراقبة انضباطها والتثبت من ولائها خصوصاً عندما تكون في طريقها الى مهمات خطيرة، كذلك التحقق من احتمال اختراقها وما قد يدور فيها في الخفاء. تأكدت دوافع كافية لاقصاء رئيس الاستخبارات العسكرية من منصبه من جراء عدم توفير المعلومات الامنية الكافية لتفادي هزيمتين عسكريتين متتاليتين، مكلفتين، ما لبث ان دفع ثمنهما ابراهيم طنوس وحده باقالته.

ببرودة لافتة وكثير من الاستخفاف استقبل سليمان فرنجية سامي الخطيب بعدما قابل بفتور تعيين ضابط سنّي في قيادة الجيش. لم يُعِر حديث الخطيب اهتماماً، وأنهى المقابلة على نحو اقرب ما يبدو
الى طرد

تأثراً بسابقتي اميل بستاني عام 1970 واسكندر غانم عام 1975، اضحى المخرج سهلاً ومبرّراً. حتى ذلك الوقت لم يسبق ان أُقصي مدير للمخابرات من منصبه جراء تقصير ارتكبه. شاع في اعراف علاقة رئيس الجمهورية برئيس الاستخبارات العسكرية انه يسمّيه فيُعيّن، الا انهما يرحلان معاً في نهاية الولاية.
في جانب معلن من اسباب اقالته، اتهام ابراهيم طنوس باصدار اوامر بقصف عنيف ومدمّر للاحياء الشيعية في الضاحية الجنوبية. على ان سيمون قسيس انبأه باكراً بانهاء دوره. ارسل اليه في 27 نيسان 1984 بريداً سرّياً برقم 132/ س خ "سرّي للغاية"، ضمّنه معلومات بلغت الى مديرية المخابرات نسبت الى عبدالحليم خدام مواقف ادلى بها في حديث خاص مع بعض مسؤولي منظمة حزب البعث في لبنان، الموالية لسوريا، اورد فيه "اصرار القيادة السورية على وجوب حل القضية اللبنانية انطلاقاً من نقطتين اساسيتين: اولاهما تشكيل حكومة اتحاد وطني برئاسة الرئيس رشيد كرامي بالذات دون سواه، وثانيتهما انشاء لجنة قيادية لاعادة بناء الجيش اللبناني على اسس جديدة".
في البريد السرّي ايضاً ان حافظ الاسد ابلغ الى امين الجميّل في قمتهما الاخيرة في دمشق في 19 نيسان "وجوب ابعاد العماد ابراهيم طنوس عن قيادة الجيش بسبب سياسته التي ادت الى فرز الجيش". وتبعاً للوثيقة نفسها، فإن موقف الرئيس السوري ناقض اقتناع الرئيس اللبناني بـ"تحميل وليد جنبلاط ونبيه برّي مسؤولية هذا الفرز، ورفضه انشاء اللجنة القيادية التي تعني في رأيه اعادة الجيش الى الثكن".
مذ خلفه على رأس القيادة، لم يسع ميشال عون تعيين مدير جديد للمخابرات. استمر كذلك الرجال الرئيسيون المحيطون بسيمون قسيس الى جانبه. بيد انه اكتشف ايضاً ان علاقته بالرئيس لن تكون احسن حالاً. اعتاد الاجتماع الدوري به كل خميس، سرعان ما راح يدعوه الخميس الاسود. يشعر بوطأته قبل الذهاب اليه بالقول: الله يصبّرني. ما ان يخرج من المقابلة ويعود الى اليرزة يتنفس الصعداء امام ضباطه بالقول: خي... ارتحنا .
ساءه مراراً ان يسمع رئيس الجمهورية يخابره بعد اصداره "امر اليوم" في مناسبتي عيدي الاستقلال والجيش كي يقول له: هل اصبحتَ تخاطب اللبنانيين؟ رئيس الجمهورية هو مَن يخاطب اللبنانيين وليس قائد الجيش.
يجيبه: العسكريون وعائلاتهم لبنانيون. انا اخاطب العسكريين كي يسمع اللبنانيون. لا اتحدّث في قضايا عسكرية، بل في توجيهات عامة من حقّ اللبنانيين ان يصغوا اليها. لا بأس اذا سمعوها.
استفزه كذلك تدخّل رئيس الجمهورية في تشكيلات الضباط، اذ يعزو الصلاحية الى كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة. في المقابل لم يكن ميشال عون يستبعد ضلوع مدير المخابرات في هذا التدخّل. سرعان ما اضحت العبارة تلك سبباً للاشتباك بين الرئيس والقائد.