قبل عامين، شهدت «الجامعة الأميركية في بيروت» هزّة مع نشر «الأخبار» مقالاً للزميل حسين مهدي بعنوان «ملفات الـ AUB إلى القضاء الأميركي؟». تضمّن المقال وثاثق ومراسلات بين الأمناء وكبار الموظفين والمحامين داخل الجامعة تكشف عن هدر مالي وفساد وسوء إدارة وتنصّت، ورفعت الجامعة إثر نشره أربع دعاوى قضائية متتالية بحق «الأخبار».
أمس، مثل مهدي أمام قاضي التحقيق في النيابة العامة التمييزية في بيروت، فادي العنيسي، على خلفية اتهامه بـ«إفشاء الأسرار وخرق الخصوصية»، وقد أرجئت الجلسة إلى وقت لاحق، علماً بأنّ دعوى أخرى أمام محكمة المطبوعات تنتظر مهدي أيضاً، موعدها في شهر نيسان (أبريل) المقبل، بتهم «القدح والذم والتهويل».
يكتسب ملف الـ AUB وما حصل مع «الأخبار» أهمية أساسية في قطاع الإعلام اللبناني. فالجامعة التي رفعت أخطر دعوى قضائية لمنع الصحيفة من نشر أي معلومة تتعلق بها على صفحاتها، في سابقة خطيرة لكمّ الأفواه والقمع، نحجت بداية في إزالة المقال المذكور والوثائق المتعلقة به عن الموقع الإلكتروني لـ«الأخبار». لكن «الأخبار» استحصلت على قرار قضائي يعدّ سابقة أيضاً من قبل قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين يقرّ بـ«تكريس مبدأ سموّ المصلحة العامة على الشخصية ومبدأ حق الرأي العام في الاطلاع والمعرفة». قضية «الأخبار» مع «الجامعة الأميركية في بيروت» تتعدى بلا شك نشر المقالات وفضح المستور إلى صلب مهنة الصحافة، ولا سيّما في كشف الفساد وإطلاع الرأي العام عليه، واستخدام مبدأ التشهير كحق في وجه الفاسدين، بما تقتضيه المصلحة العامة.