فضيحة وثائق ترامب ليست محض قانونيّة. وهناك في أميركا تصنيفات في درجات السريّة للوثائق الحكوميّة، كما يخضع من يتولّى منصباً حكوميّاً لمراجعة دقيقة من قبل «مكتب التحقيقات الفدرالي» للتأكد من وثوق الدولة فيه. تأكّد أنّ ترامب كان يحتفظ في منزله بوثائق سريّة. لكنّه في دفاعه عن نفسه يقول إنه يحقّ للرئيس أن يرفع السريّة عن أي وثيقة حكوميّة، وهذا صحيح. يستطيع بايدن مثلاً أن يرفع السريّة عن الوثائق الحكومية التي تتحدّث عن ترسانة السلاح النووي الإسرائيلي والتي لا تزال أميركا ترفض الاعتراف بها لأنّها مشغولة بالسعي التسليحي الإيراني (الحقيقي أو المفترض) في البرنامج النووي. لكن المسألة ستصل إلى المحكمة الفدرالية العليا التي تفصل في دستورية القوانين والإجراءات. هل كان هناك شاهد لرفع ترامب السريّة عن الوثائق، وهل يحتاج إلى شهود لأنّ الوثيقة تفقد سريّتها بمجرّد أن ينشرها الرئيس؟ وكان ترامب قد نشر على تويتر صورة ملتقطة عبر الأقمار الصناعيّة في مركز إطلاق صواريخ وأقمار صناعيّة إيرانيّة. لكن المسألة أبعد من ذلك. كان الأرشيف الوطني يراسل محامي ترامب يطالبهم بوثائق محدّدة بالغة السريّة (أي تحوي معلومات يمكن أن تشير إلى «استخبارات بشريّة» ــــ أي يمكن أن تؤدّي إلى كشف جواسيس محيطين بحاكم ما مثلاً). لكن محامي ترامب لم يلبّوا طلب الأرشيف. وهناك في حاشية ترامب من سرّب معلومات عن استحواذ الرئيس السابق على تلك الوثائق. وحتى لو كان ترامب قد رفع السريّة عن الوثائق، فإنّ كل وثائق المكتب الرئاسي في البيت الأبيض مملوكة من الأرشيف الوطني ولا يحقّ للرئيس الاحتفاظ بها. ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤولون بإساءة التصرّف بوثائق سريّة. مدير الـ «سي آي إي» السابق، ديفيد بتريوس، أفشى بأسرار لعشيقته كي يدعّم كتابها. ومستشار الأمن القومي لكلينتون، ساندي برغر، سرق من الأرشيف الوطني وثائق ودسّها في جرابه. أما مدير الاستخبارات المركزيّة في عهد كلينتون، جون دويتش، فكان مدمناً على البورنو، يخزّنه حتى على حاسوبه الحكومي ما يُتيح لأعداء أميركا الدخول. لم يُسجن أيّ منهم.