تتركّز المفاوضات في فيينا هذه الأيّام حول طلب إيراني من الحكومة الأميركيّة للتعهّد بأنّ الاتفاق لن يتعرّض للنقض الأميركي مرّة أخرى. وهذا الطلب الإيراني يُقابَل من الجانب الأميركي بتعهّد بالالتزام. لكن الالتزام الأميركي لا يتعدّى الفترة الزمنيّة لولاية الرئيس الأميركي جو بايدن. والغريب أنّ المفاوضين الإيرانيّين لا يدركون أنّ التعهّد الصارم بالالتزام باتفاقيّة دوليّة سيبقى رخواً من دون توقيع اتفاقيّة دوليّة تخضع لنقاش وتصويت في مجلس الشيوخ. وهذا من المستحيلات. الموافقة على الاتفاقيّة تتطلّب مواقفة ثلثَيْ أعضاء مجلس الشيوخ، وهي أكثريّة غير متوفرة لبايدن. من حقّ الفريق الإيراني أن يرتاب من التعهّد الأميركي. كانت الاتفاقيّة الأخيرة في عهد باراك أوباما دوليّة وأصبحت قانوناً دوليّاً بعد تبنّيها من مجلس الأمن. وقرارات مجلس الأمن تصبح قانوناً دوليّاً إلا في الحالات التي تتطرّق فيها القرارات إلى إسرائيل وأميركا، لأنّ للطرفيْن من الحقوق والامتيازات ما ليس لسائر دول العالم. ضحكت أميركا وسخرت عندما حكمت محكمة العدل الدوليّة ضدّها في القضيّة التي رفعتها ضدّها نيكاراغوا في الثمانينيّات لأنّ الاستخبارات الأميركيّة لغّمت وفخّخت موانئ البلد. ماذا تستطيع أي دولة في العالم أن تفعل إزاء أميركا وحليفتها إسرائيل؟ لم يكتفِ دونالد ترامب بنقض الاتفاقيّة الأخيرة: هو لم ينقضها بل خرقها وخرق في ذلك القانون الدولي. هو زاد على الخرق بفرض عقوبات دوليّة إضافيّة لم تلحظها الاتفاقيّة التي لم تخرقها إيران قبل قرار ترامب الاعتباطي. إيران في مأزق: تريد نيل اتفاقية تزيل عن كاهلها العقوبات الخانقة لكنّها تخشى أن تأتي إدارة جديدة وتخرقها مرّة جديدة. وعلى الأرجح، إنّ الإدارة الجمهوريّة المقبلة ستنقض الاتفاقيّة مهما كان، ولو كانت إسرائيل راضية عنها. الحزب الجمهوري حريص على مصالح إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها، ويزايد على الأحزاب الإسرائيلية في ذلك. ولو عاد ترامب إلى الحكم، فإنّه سينقض الاتفاقيّة في أيّامه الأولى وسيفرض عقوبات أقسى على إيران.