لا تزال السلطة والإعلام المصريتان، تصوّبان على فرقة «مشروع ليلى» التي منعت من الدخول الى المحروسة من الآن فصاعداً! بعد الحملات الشرسة التي شنها الإعلام المصري ووسائل التواصل الاجتماعي، متهماً الفرقة الشبابية بـ «الشذوذ»، والترويج لـ«الفجور»، بسبب أعلام قوس القزح التي رفعت في الحفلة التي قدمتها في أيلول (سبتمبر) الماضي في القاهرة، ندّدت فرقة الروك البديلة أخيراً بـ «حملة التشويه» التي تطلقها الصحافة المصرية عليها، ومعاداة المثلية في الإعلام المصري.
في البيان التي أصدرته أخيراً، قالت الفرقة إن وسائل الإعلام المصرية المستقلة والرسمية، عمدت الى نشر مقالات تحريضية تهدف الى تعزيز خطاب الكراهية، و«بث شائعات كاذبة تتعلق بالفرقة والجنسانيات غير النمطية».
ركز بيان الفرقة على استدعاء أكثر من 35 شخصاً في الآونة الأخيرة، من ضمنهم مراهقون/ات، قدموا الى المحاكمة وبلغ حكم بعضهم ستّ سنوات. كما شجبت «مشروع ليلى»، تعرّض المحتجزين لفحوص شرجية قصرية لتحديد وتقييم الميول أو السلوك الجنسي. هذه الإجراءات الـ «فاقدة للشرعية والمصداقية»، والمدانة دولياً، وصفتها الفرقة بأنها «انتهاك لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال التعذيب البدني والنفسي»، داعية الى وقف هذه الفحوصات، واعتبارها «اغتصاباً تشرعنه الدولة».
وفي موضوع قمع السلطات المصرية للمثليين/ ات، وتعمّدها عزلهم، بغية تظهير أن «المثلية مرض»، أكدت الفرقة أن ما يوصف بـ «علاجات التحويل» قد ثبتت عدم فعاليتها، وتسبّبها بأضرار خطيرة لضحاياها. عدا ذلك، أضاء البيان على ما أسماه «حالة الذعر الجماعي» الذي خلقته وسائل الإعلام المصرية والشرطة على حدّ سواء، مما أدى الى ملاحقة النشطاء والحقوقيين والتضييق عليهم. وحاصرت السلطات المصرية جميع وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية لمنع دعم «مجتمع الميم» في مصر، في محاولة لإسكات أي نوع معارضة أو نقد لما يحصل في المحروسة.
هذا البيان المستفيض للفرقة الموسيقية الشابة، أتى بعد صمت ثلاثة أسابيع من الحملة الشعواء التي شنّت عليها في مصر، وحظر دخولها الى هناك، بعدما فعلت الأردن ذلك. وسرعان ما ردّت عليه الصحافة المصرية بقسوة أيضاً، إذ وصفت بيان الفرقة بـ «الصادم»، و«مليء بالأكاذيب والمغالطات». أمر يعكس بشكل جلي أنّ مصر دخلت نفقاً مظلماً وما زالت مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان والأقليات على اختلافها.