عبّرت واشنطن، اليوم، عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجاء في بيان لرئيس المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «تعبّر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافةً إلى أنّ هذا القانون يعرّض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جوّ معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها».

وأضاف: «ستستمر الولايات المتحدة في كونها شريكاً قوياً وثابتاً في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع».

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، أمس، لصالح مقترح قانون لـ«تجريم التطبيع» مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.

وينصّ القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبّد أو المؤقّت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى «منع إقامة العلاقات الديبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل».

وتنصّ المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقَب بالإعدام كل من روّج لـ«مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».