أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم، أن الجهات القانونية في الولايات المتحدة تعهّدت بمواصلة حماية الأموال العراقية المودعة في بنوكها وبنوك الدول الأخرى، بالتزامن مع قرب استكمال تسديد البلاد جميع الديون المترتبة عليها قبل العام 2003.
وأضاف البنك المركزي في بيان، أن «الجهات القانونية الأميركية أكدت للبنك المركزي العراقي بأن جميع احتياطاته وأمواله محصّنة، ولا يمكن لأي جهة الحجز عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول».

وبحسب البيان أيضاً، فإن «العراق سيستكمل خلال الفترة القريبة دفع كامل التعويضات والفوائد عليه، ما قبل العام 2003، وسيؤدي ذلك إلى رفع الحصانة الدولية عن أمواله في الخارج، وستكون عرضة للحجز عليها من بعض الدائنين»، مشيراً إلى أن الجهات القانونية الأميركية أكدت أن الأموال احتياطيات البنك المركزي العراقي ستبقى محميّة بموجب القوانين المتبّعة في الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه في العام 1991 تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظّمات الحكومية وغيرها، ممّن تكبّد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت، بينما أعلنت بغداد أخيراً أنها عازمة على سداد الديون المستحقة عليها قبل العام 2003، ما قد يفتح الباب أمام أية ثغرات دولية برفع الحصانة على ودائع المركزي العراقي.

واستحقت ديون على العراق قبل حرب عام 2003 لصالح بلدان مثل الكويت ونادي باريس (مجموعة من الدول الدائنة)، إلى جانب ديون ثنائية مع دول وشركات، لم تسدد وتراكمت فوائدها حتى اليوم.

كما كانت شركات أجنبية، تقدّمت بشكاوى لتحصيل تعويضات مالية تقدّر بملايين الدولارات لتعطّل أنشطتهم في البلاد، أو ديون مستحقة لصالحها على الحكومة آنذاك، وفق مسؤولين عراقيين، تعود إلى فترة ما قبل 2003.

وحتى الآن، دفع العراق نحو 50 مليار دولار وفقاً للأمم المتحدة. ويقضي القرار بأن يودع العراق نسبة 5 في المئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا