تتزايد احتمالات التصعيد الدبلوماسي الأميركي ضدّ العراق، وذلك على ضوء رسائل التهديد التي وَجّهتها واشنطن قبل أيام إلى بغداد، حيث نقل رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى القوى السياسية، تلويح الرئيس دونالد ترامب بـ«غلق السفارة الأميركية في بغداد، وفرض عقوبات قاسية على الدولة العراقية» (راجع «الأخبار»، عدد 4156). تهديدٌ يُعزى، بحسب مصادر حكومية تحدّثت إلى «الأخبار»، إلى سببين (مباشر وغير مباشر)، تحاول الولايات المتحدة من بوّابتهما تحميل طهران مسؤولية ما قد تتعرّض له بغداد، وابتزاز الأخيرة للدفع بها نحو اللحاق بركب التطبيع، الأمر الذي يرفضه العراق حكومةً وشعباً وقوىً سياسية.

في السبب المباشر، يرتبط التهديد الأميركي بالاستهداف شبه اليومي للسفارة الأميركية والمرافق الدبلوماسية الأخرى وقوافل الدعم اللوجستي التابعة لـ«التحالف الدولي» بقيادة واشنطن. أمّا السبب غير المباشر، والذي تصفه المصادر بـ»الحقيقي»، فهو سعي الولايات المتحدة إلى ربط انسحابها من البلاد بصفقة أو مقايضة تاريخية كبرى. وفي هذا الإطار، يسود انطباع لدى المعنيّين في بغداد أن واشنطن تريد، من أجل إتمام الانسحاب، استحصال التزام من العراق، ولو من دون إعلان حالياً، بالسير بما تقتضيه «صفقة القرن» ومشاريع التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي. إزاء ذلك، بدا لافتاً، في الأيام الماضية، تتالي المواقف الرافضة أيّ تماهٍ مع الخطوات الإماراتية والبحرينية، أو أيّ تنازل على مستوى القضية الفلسطينية، التي لا يزال لها موقعها المتقدّم في الوجدان العراقي (بمعزلٍ عن «إقليم كردستان» المجاهر بعلاقاته «المميّزة» مع تل أبيب). وفي تلك المواقف ما يؤشّر إلى مناعة البلاد في وجه العروض الأميركية، التي لا تستبعد المصادر الحكومية تكاثرها في الأسابيع المقبلة.

تتالت المواقف الرافضة أيّ تماهٍ مع الخطوات الإماراتية والبحرينية


على أن إدارة ترامب، الذي لطالما أكدت أن «الانسحاب من العراق لن يكون مجّانياً»، لم تكن لتُقدِم على طرح عروضات من ذلك النوع لو لم تجد منفذاً لها إلى هذا الملعب، خصوصاً أنها كانت استطاعت أن تخلق لنفسها مساحةً للمناورة وشراء المزيد من الوقت، مستثمرةً في ضعف الموقف العراقي وغياب أيّ رؤية حاكمة له. وبعدما رفعت شعار استرجاع تكاليف الاحتلال، وانتقلت إلى السعي للظفر باستثمارات في مجالات الطاقة في «بلاد الرافدين»، باتت تُوصل رسائل رسمية إلى العراقيين عن رغبتها برؤيتهم في ركب المُطبّعين، توازياً مع إشهارها سيف العقوبات، وتحديداً على البنك المركزي العراقي.
فضلاً عمّا تقدّم، تُشدّد الإدارة الأميركية على أن أيّ انسحاب لا يمكن أن يكون تحت النار، بل وفق «آليات دبلوماسية»، والأهمّ أن لا يظهر كأنه انتصار لطهران وحلفائها، ولذا فهي تريد انتزاع ثمن له بحجم نقل العراق إلى تموضع استراتيجي جديد. تدرك طهران تلك الحسابات الأميركية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد إسداء خدمات مجّانية لترامب قبيل الانتخابات، ولذا فهي تحاول - على ما يبدو - المناورة في الميدان، من دون إيصال الأمور إلى حدود المواجهة. أما بغداد، فلا تزال تتمسّك بـ»الحوار الاستراتيجي»، وترفض «أيّ تشويش عليه»، على رغم أنها تدرك أن هدفه تنظيم وجود قوات الاحتلال ليس إلا، والمقصود هنا خفض عديدها ورسم حدود مهامها، بعدما كانت عملت على «ضبط» انتشارها على طول الخارطة العراقية في أعقاب اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. كذلك، تسعى بغداد في «ترويض الجنون الأميركي»، وخصوصاً أن «العراق لا يقوى على مواجهة أزمات وعقوبات جديدة، ستلحق أضراراً جسيمة ليس ببغداد فحسب، بل بطهران ودمشق وبيروت أيضاً»، كما يقول بعض الأوساط السياسية.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا