يبدو أن ثمة تناقضاً بين الموقفين الرئاسي والحكومي في العراق إزاء انتقال مسلحي تنظيم «داعش» من الشرق السوري إلى الغرب العراقي.

الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية برهم صالح، من العاصمة الفرنسية باريس، كان مغايراً لموقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من العاصمة بغداد. أعلن الأول أن بغداد ستُبقي على «الدواعش» الفرنسيين لمحاكمتهم وفق القوانين المتبعة في البلاد، فيما أكد الثاني أن حكومته «ستتعامل بحذر مع ملف عوائل المسلحين، بما يضمن أمن العراق... حيث نعمل على الفرز بين العوائل المحاصرة وعوائل المسلحين في سوريا»، حاصراً هذا الجهد بأصحاب الجنسية العراقية.

بدا صالح وكأنه يراعي في موقفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب )

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إننا «تسلّمنا 250 داعشياً عراقياً» (من أصل الـ500، وفق الاتفاق المبرم بين بغداد و«قسد»، وبرعاية واشنطن)، مشدداً على «أننا لن نستقبل الأجانب الذين رفضتهم الدول». موقف يتلاقى مع معلومات لدى «الأخبار» تفيد بأن عبد المهدي لا يبدي حماسة أو استعداداً لمحاكمة هؤلاء أو إيوائهم، بل يحرص على إعادتهم إلى الدول التي خرجوا منها، على أن تتولى تلك الدول مسؤولية محاكمتهم وإعادة دمجهم بمجتمعاتهم. على العكس من ذلك، بدا صالح وكأنه يراعي في موقفه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وفي ما يتصل بالقوات الأجنبية المنتشرة في العراق، جدد عبد المهدي القول إن مهمتها مقتصرة على «مكافحة داعش»، مشيراً إلى أن «عديدها محدود، ومهمتها مختصرة». تصريح يظهر تبايناً من نوع آخر مع الداعمَين الرئيسين للرجل، أي تحالفَي «الفتح» و«سائرون»، اللذين يؤكّدان أن عديد تلك القوات يناهز عشرين ألفاً، وأنها تمارس أدواراً ليست من صلاحيتها. ومن هنا، يعمل التحالفان على إصدار قانون لإخراج القوات الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية، من البلاد في القريب العاجل.
أطلق «الحشد الشعبي» شرقي الأنبار عملية أمنية لملاحقة خلايا «داعش»


كذلك، تطرّق رئيس الوزراء إلى عمل حكومته، إذ أشاد بـ«المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي بدأ خطواته»، مقدِّراً «العمل المستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء، والتوصل إلى نتائج مقبولة للقضاء على الأزمة». وأضاف، في سياق الحديث عن الأزمة التي تمثل قنبلة موقوتة بين يديه، أن «مجلس الوزراء، خلال جلسته، أكد عزمه على تعظيم الإنتاج خلال فصل الصيف».
ميدانياً، أطلقت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» شرقي الأنبار، عملية أمنية لملاحقة خلايا «داعش». وأعلنت مديرية «الإعلام الحربي» أن «قيادة عمليات شرقي الأنبار للحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش ضمن قواطع المسؤولية بمشاركة استخباراتها»، لافتة إلى أن «العملية تهدف إلى تمشيط مناطق جرف البحيرة، والنهر اليابس، فضلاً عن إعادة الانتشار وتثبيت نقاط أمنية ضمن قاطع عمليات شرقي الأنبار». وأضاف البيان أن «العملية مستمرة حتى تأمين العوائل الموجودة ضمن القاطع، وتسهيل حركة تنقلها».