أصبح رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلوسكوني، الضحية الجديدة للأزمة الاقتصادية الأوروبية، بعدما قدم استقالته أول من أمس، لتنهي إيطاليا بذلك واحدة من أكثر فترات الفضائح في تاريخها. وفي أول رد فعل علني له منذ تنحيه عن السلطة، اكد برلوسكوني أمس أنه «فخور» بما أنجزه خلال الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه يريد «العودة الى الحكومة». وأوضح برلوسكوني، في رسالة وجهها الى حزب يميني، أنه فقد الأغلبية المطلقة في البرلمان لأنه «في النهاية في البرلمان انتصر منطق الابتزازات الصغيرة والتحولات التي هي من أقدم عيوب السياسة الإيطالية». ودافع مجدداً عما أنجزه، مؤكداً أن إيطاليا «تحقق أصلاً الكثير في مجال التقشف الاقتصادي، وأنها وافقت بحس كبير بالمسؤولية على التضحيات التي فرضتها خطط التقشف المصدق عليها في تموز وآب». وقال إن «البلد يُصنَّف بمعايير المتانة في المرتبة الثانية في أوروبا، مباشرة وراء ألمانيا»، ويسجل نسبة بطالة «أقل بنقطتين من المعدل الأوروبي».
وكان النواب الإيطاليون قد تبنوا السبت مجموعة إجراءات لتقليص الديون، وأقر النواب هذه الإجراءات بـ380 صوتاً مقابل 26 وامتناع نائبين عن التصويت. ولم يشارك الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، في التصويت لتجنب عرقلة اتخاذ هذه القرارات المصيرية.
وقال النائب عن الحزب الديموقراطي داريو فرانشسكيني «إن إيطاليا بلد يرغب في طي الصفحة والانطلاق مجدداً من النقطة الصفر. غداً ندخل مرحلة جديدة، وعلينا العمل على إعادة بناء الاقتصاد والقضاء والقانون الانتخابي... من الصفر».
في إطار آخر، أكد بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحدثا هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس لمطالبته باحترام وتنفيذ جميع التعهدات التي التزمت بها الحكومة اليونانية، مشترطين أن تقديم الجزء التالي من المساعدات الى اليونان مشروط بهذا المطلب. وأضاف البيان إن ميركل وساركوزي أكدا «تصميمهما الكامل على الدفاع عن اليورو».
في المقابل، رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أول من أمس بـ «التقدم الكبير» الذي تحقق في اليونان وإيطاليا، محذرة اليابان من أنه ليس هناك أي بلد في منأى عن الأزمة. وقالت للصحافيين في ختام زيارتها الى طوكيو إن «ما أردناه في صندوق النقد الدولي هو استقرار سياسي وسياسة واضحة في كلا البلدين».
بدوره، أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما أن الكثير من العمل لا يزال ينتظر أوروبا لإرساء الاستقرار المالي في منطقة اليورو، وذلك رغم «التطورات الإيجابية» الحاصلة في كل من اليونان وايطاليا.
وعلى هامش قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا ـــــ المحيط الهادئ، أعرب اوباما عن «رضاه» بعدما لاحظ أن «القادة الأوروبيين يأخذون على محمل الجد ضرورة ايجاد حل، ليس فقط للأزمة اليونانية، بل أيضاً للأزمة في منطقة اليورو ككل»، مشدداً على ضرورة تضامن أوروبا بأسرها مع شركائها في منطقة اليورو لحل المشاكل العالقة. وأكد أنه «لن يكون هناك نمو اقتصادي قوي في أوروبا طالما أن مشكلة (الديون) لم تحل»، مشيراً الى أنه يعول على منطقة آسيا ـــــ المحيط الهادئ لأخذ زمام المبادرة في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
من جهته، أشاد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بالعملة الأوروبية وبجهود إنقاذ اليورو، مؤكداً أن اليورو ضروري لعمل النظام النقدي العالمي. ورأى أن قادة دول منطقة اليورو اختاروا «الطريق الصحيح» في عملهم لمكافحة أزمة الدين، التي وصفها «بالصعبة جداً». وأضاف «لو أن اليورو لم يطرح كعملة احتياط عالمي في 2008 و2009، لكان بقاؤنا وبقاء الدولار أصعب بكثير».
(أ ف ب، رويترز)