تعرّض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، لحملة انتقادات من نواب محافظين ووسائل إعلام إيرانية، لأنه رحّب باستئناف العلاقات بين طهران وواشنطن وبـ«خط ساخن» لتنظيم الخلافات بين الجيشين في الخليج. وخلال زيارته الى نيويورك، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، صدرت في إيران تصريحات عديدة انتقدت مواقفه هناك، حيث قال النائب المحافظ علي مطهري على موقع «خبر أون لاين» الإلكتروني، إن «تشديد الرئيس على رغبته في استئناف العلاقات، وخصوصاً قوله إن غياب العلاقات ليس في مصلحة البلدين، ليس مناسباً». بدوره، قال النائب المحافظ أحمد توكلي إن «مقاربة البعض متناقضة مع مصالح النظام».
وأكد عدد من المسؤولين المحافظين ووسائل الإعلام أيضاً أن «قرار استئناف المفاوضات أو العلاقات مع الولايات المتحدة من صلاحيات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لا من صلاحيات نجاد».
وكان موقع الرئاسة الإيرانية قد نشر لنجاد قوله «نحن نرى أن غياب العلاقات ليس في مصلحة البلدين، ومن الضروري أن يغير المسؤولون الأميركيون قليلاً موقفهم لتسوية المشاكل».
وفي تصريح آخر الى قناة «ايه بي سي» قال نجاد إنه «ليس هناك أي مبرر لوجود توتر بين البلدين»، مؤكداً «نحن مستعدون للتحاور في ظروف عادلة واحترام متبادل». كما رحب بفكرة «خط ساخن» بين إيران والولايات المتحدة تحدثت عنه واشنطن للحد من مخاطر الحوادث بين قوات البلدين في الخليج. وقال في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة إن «كل إجراء من شأنه تفادي النزاعات المحتملة مرحّب به».
ويجري الرئيس نجاد محادثات اليوم مع نظيره السوداني عمر حسن البشير، في الخرطوم التي وصلها أمس آتياً من العاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال مسؤول سوداني إن زيارة نجاد للخرطوم تهدف الى تنشيط الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وتعدّ إيران، الى جانب الصين، من بين أكبر الدول الداعمة للرئيس السوداني الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في الصراع الطويل في إقليم دارفور. وللسودان وإيران علاقات عسكرية قوية أيضاً بعد توقيعهما اتفاقية للتعاون في عام 2008.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) كاظم جلالي، إن هذه اللجنة قامت بدراسة مشروع فرض العقوبات وملاحقة بعض المسؤولين الأميركيين خلال جلسة عقدتها أمس. وأوضح أنه تمت المصادقة على الصفة المستعجلة لهذا المشروع يوم 26 تموز الماضي.
وفي سياق متصل، وصل الشابان الأميركيان جوش فتال وشين باور إلى الولايات المتحدة أمس، آتيين من سلطنة عُمان في أعقاب الإفراج عنهما في طهران. وكان الشابان اللذان أدينا بالتجسس ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، قد حكم عليهما بالسجن ثمانية أعوام في إيران، لكن الرئيس الإيراني أصدر عفواً عنهما في بادرة «حسن نية».
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إثر أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران عام1980 بعد قليل من اندلاع الثورة الإيرانية سنة 1979.
في هذه الأثناء، استدعت السلطات الإيرانية «عدداً غير محدد» من المواطنين لاستجوابهم في دعاوى اتصالات مع قناة «بي بي سي» البريطانية الناطقة بالفارسية. وقال وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي «حصلت أجهزة الأمن على معلومات هامة عن المتعاونين داخل إيران مع شبكة «بي بي سي» التي تبث باللغة الفارسية، وأنها تتابع الموضوع بجدية». وأشار الى أن النقطة الرئيسية هو أن جهاز الاستخبارات البريطاني وتحت غطاء «بي بي سي»، بدأ مرحلة جديدة من النشاطات التخريبية المعادية لإيران، وأن دخول وزارة الأمن في هذه القضية فضلاً عن إيجاد مانع يحول دون النشاطات التخريبية البريطانية، يعدّ إجراءً احترازياً لمنع سقوط مزيد من الأشخاص في فخ الاستخبارات البريطانية». وأضاف وزير الأمن «نفذنا الاعتقالات على أقل المستويات، لكن هذه الإجراءات كانت بداية لنشاطاتنا في هذه القضية، وكلما استدعت الحاجة سنؤدي واجبنا بحزم ولن نجامل أحداً».
من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الفنزويلي نيكولا مادورو، إن فنزويلا وإيران أجّلتا زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الإيراني إلى كراكاس، أول من أمس، حيث يتماثل نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز للشفاء من رابع جلسة لعلاج السرطان.
إلى ذلك، ذكر موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أن إيران أوقفت صادرات الغاز لتركيا بناءً على طلب من الحكومة التركية التي قالت إنها تريد فحص خط الأنابيب لاحتمال وجود مشكلة. وقال المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد بوجار زادة «قالت تركيا إنها تريد فحص خط الأنابيب وإصلاح أي مشكلة قد توجد فيه».
(أ ف ب، رويترز، مهر، إرنا، أ ب)