انضمّت كل من موسكو وبكين إلى مجموعة الدول التي تدعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي في تسلم زمام الأمور في البلاد، رغم حذرهما الذي رافق مواقفهما على مدى الأزمة
حثت بكين على «انتقال مستقر للسلطة» في ليبيا، مؤكدة أنها على اتصال بالمجلس الانتقالي، فيما دعت موسكو الزعيم المخلوع العقيد معمر القذافي والمعارضة الليبية إلى وقف القتال وإجراء محادثات. وفي موقف لافت، طالب عضو البرلمان الأميركي، دنيس كوسينيتش، بمحاكمة قادة حلف شمالي الأطلسي أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الغارات التي شنها الحلف وأدت إلى مقتل مدنيين.

وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف من سيبيريا، في أول تصريح له بشأن ليبيا منذ أن فر القذافي من معقله في باب العزيزية بطرابلس، «نريده (القتال) أن يتوقف بأسرع ما يمكن وأن يجلسوا على مائدة التفاوض ويتوصلوا إلى اتفاق بشأن مستقبل ليبيا». وذكر الرئيس الروسي أيضاً أنه «إذا كان المعارضون يتمتعون بالقدر الكافي من القوة والإمكانات لتوحيد البلاد من أجل بداية ديموقراطية جديدة، فمن الطبيعي أن نفكر في إقامة علاقات معهم».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو تشاو شو، في بيان نقله الموقع الإلكتروني للوزارة إن الصين «تحترم اختيار الشعب الليبي، وتأمل في انتقال مستقر للسلطة». وأضاف «لقد علقنا دائماً أهمية على الدور المهم للمجلس الوطني الانتقالي في حل مشكلات ليبيا والحفاظ على الاتصالات معه». وتابع «نأمل أن تتبنى الحكومة الجديدة المقبلة إجراءات فعالة وتعمل على تجميع قوى مختلف الفئات وإعادة النظام الاجتماعي في أقرب وقت ممكن».
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، يانغ جيه تشي، للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال مكالمة هاتفية، إن بكين تريد أن تقوم هيئات مثل الأمم المتحدة لا الحكومات الغربية وحدها بتنسيق المشاركة الدولية في ليبيا بعد الحرب، مضيفاً إن الصين «مستعدة للمضيّ جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا سريعاً واتباع مسار سريع نحو المصالحة وإعادة الإعمار».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، شين دانيانج، إن الصين تأمل القيام بدور نشط في إعادة بناء ليبيا. وأضاف، خلال تصريح صحافي، إن من يتولى الحكم في ليبيا يجب أن يأخذ في الحسبان المصالح الاقتصادية واحتياجات السوق.
من جهة ثانية، أصدر النائب الديموقراطي الأميركي عن أوهايو، كوسينيتش، بياناً اتهم فيه الأطلسي بانتهاك قراري الأمم المتحدة 1970 و1973 وبـ«السعى على نحو غير مشروع إلى تغيير النظام»، وقال إنه «تحيّز وتدخّل في حرب أهلية». وقال «إن كان سيُحمّل أعضاء في نظام القذافي مسؤولياتهم، فيجب أن يحمّل قياديون في الأطلسي مسؤولياتهم أيضاً من خلال المحكمة الجنائية الدولية، عن كل القتلى المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف، وإلا سنشهد انتصاراً لعصابة دولية جديدة»، معتبراً أن تدخل الحلف الدولي يشكل سابقة في تحويله إلى «شرطي دولي». وطرح كوسينيتش أسئلة عن أداء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية دوراً في التخطيط لتغيير النظام في ليبيا قبل أحداث شباط، وما إذا كانت واشنطن تسعى من خلال المساهمة في إسقاط النظام الليبي الى دعم شركات النفط الكبرى.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)