لجأت سوريا إلى إيفاد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى نيودلهي طلباً لمساعدتها على تجنب إدانة قمع الحركة الاحتجاجية، ولا سيما مع تولي الهند الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي. وقال المقداد، في مقابلة مع قناة «نيوز إكس»: «إنني هنا لأحذر القادة الهنود من التضليل الإعلامي والفبركة وآليات الدعاية الإعلامية غير الواقعية ضد سوريا». وأضاف: «إن بعض الدوائر الغربية والأميركية تريد مفاقمة الوضع في سوريا عبر دعم مجموعات إرهابية ضد إرادة الغالبية الساحقة للشعب».
بدوره، عبّر وزير الشؤون الخارجية الهندي، اس ام كريشنا، عن «قلقه» من تصاعد العنف في سوريا، داعياً دمشق إلى «إظهار ضبط للنفس والتخلي عن العنف وتسهيل تطبيق إصلاحات سياسية على أن تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري».
في غضون ذلك، حرصت الدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وبريطانيا على التأكيد أمس أن الخيار العسكري أمر غير مطروح على الإطلاق للتعامل مع الأزمة السورية. وأكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأدميرال مايك مولن أن واشنطن لن تذهب أبعد من مواصلة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتطبيق الإصلاحات. وبعدما شدد على أنه «لا إشارات إلى أننا سنتدخل مباشرة في هذا». وأعرب عن أمله «أن يتوقف العنف على الفور وأن تبدأ هذه الإصلاحات».
بدورها، أكدت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج أن «الوضعين في ليبيا وسوريا لا يتشابهان» و«ليس هناك أي خيار عسكري مطروح» ضد دمشق، فيما دعت القيادية في الحزب الاشتراكي الفرنسي سيغولان رويال حكومة بلادها إلى تبني «دبلوماسية هجومية» لإقناع مجلس الأمن الدولي بالتحرك ضد سوريا حيث تصاعد العنف.
وعلى المنوال نفسه، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير بيرت أن بلاده ستواصل الضغط من أجل تحرك دولي ضد النظام السوري، لكنه استبعد القيام بعمل عسكري ضده.
ورحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على النظام السوري، رداً على تعامله مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
وشملت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب، ورئيس الاستخبارات العسكرية في مدينة حماه محمد مفلح، ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس، وخال الرئيس السوري بشار الأسد محمد مخلوف، وأيمن جابر المرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر الأسد، ويتهم بأنه ينسق عمل «ميليشيا الشبيحة» الموالية للنظام.
أما إيطاليا، فاتخذت الإجراء الأكثر تشدداً للتعبير عن اعتراضها على الأحداث في سوريا من خلال استدعاء سفيرها في دمشق، أشيل أميريو للتشاور، فيما أكد الناطق باسم وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايكل كد أن سفيره في دمشق سيبقى «لمراقبة ما يحدث على الأرض».
إلى ذلك، التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس وفداً من المعارضة السورية طلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي. وصرح المعارض السوري رضوان زيادة بأنه أبلغ كلينتون في نهاية اللقاء بها بأن المعارضة السورية ترغب في أن «يطالب أوباما الأسد بالتنحي على الفور»، ودعا وفد المعارضة الأمم المتحدة إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)