خاص بالموقع- تشير الاستطلاعات والحشود التي جمعتها حملة الانتخابات العامة المسبقة، إلى أن استحقاق الغد الانتخابي في البرتغال سيؤدي إلى عودة الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليميني إلى رأس السلطة. وقد يعود وحده إذا حصل على الأكثرية المطلقة، أو قد يعود من ضمن ائتلاف مع حزب الوسط الديموقراطي والاجتماعي، وهو الاحتمال المُرجّح. وقد تنتج الانتخابات أيضاً ائتلافاً ثلاثياً بين الحزبين السابقي الذكر والحزب الاشتراكي.
في جميع الاحتمالات، وإذا صدقت كافة استطلاعات الرأي، فسيحل الزعيم اليميني بيدرو باسوس كويليو في رئاسة الوزراء، بدلاً من الاشتراكي جوزي سقراطيس الذي استقال بعد أن ائتلفت كافة قوى المجلس اليمينية واليسارية لإسقاط خطته التقشفية، ما أدى إلى الانتخابات المبكرة.
هذا الرجل الذي نجح في جعل الحزب الاشتراكي يحصل عام 2005 على الأكثرية المطلقة بين النواب للمرة الأولى منذ عودة الديموقراطية عام 1974، كان استطاع الحفاظ على الحكومة لحزبه بعد انتخابات عام 2009، لو أنه حكم المرة الثانية بواسطة حكومة أقلية معتمدة على حياد اليمين والوسط في الشؤون الاقتصادية، وعلى القوى اليسارية الأخرى في المسائل المجتمعية. إلا أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البرتغال منعته من إنهاء الولاية.

وتدل آخر استطلاعات الرأي على أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليميني سيحصل على 36،5 في المئة من الأصوات، فيما سينال الحزب الاشتراكي 31 في المئة.
وراء الكتلتين الأساسيتين، يحصل حزب الوسط على 11،5في المئة من الأصوات، فيما تحصل الأحزاب اليسارية الأخرى على 13،5 في المئة من الأصوات تتوزع بين تحالف الشيوعيين والخضر (7،5 المئة) و«كتلة اليسار» (6 في المئة).
هذه التقديرات تبقى ثانوية إلا لتحديد ميزان القوى وتركيبة الحكومة، لأن الحزب الاشتراكي وخصميه الاشتراكي الديموقراطي والوسطي قد وقّعوا، بين استقالة الحكومة وإجراء الانتخابات، على معاهدة اتفاق مع صندوق النقد الدولي والمجموعة الأوروبية، وعلى خطة تقشّف كانت شرطاً ضرورياً للحصول على قرض من 75 مليار يورو. قرض عُدّ ضرورياً لمساعدة البلد على تمويل عجزه العام وتخطّي تراجع ناتجه القومي بنسبة 2 في المئة خلال السنة الجارية وأيضاً المقبلة، ولا سيما مع تزايد البطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية -11،5 المئة.
أما الأحزاب اليسارية الأخرى، فقد رفضت توقيع الاتفاق، ما يعني أنها لن تشارك في أي ائتلاف حكومي.
وكان سقراطيس قد حاول إمرار خطته التقشفية لتحاشي اللجوء إلى صندوق النقد، إلا أن تعمّق الأزمة الاقتصادية في دول اليورو، وخصوصاً عند الجارة الإسبانية، أجبره على الاستقالة بداية، ثم اللجوء إلى الاستنجاد بالخارج.