خاص بالموقع- تضمّنت عقوبات الولايات المتحدة التي فرضتها أول من أمس على إيران، شركات أجنبية لعلاقاتها التجارية مع الجمهورية الإسلامية، في مجال الطاقة والمجال النووي، فيما رآها الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، «عقوبات ضد أمّة بوليفار».

وتبيّن أن في مجال الطاقة، هناك شركة النفط الفنزويلية الرسمية بالإضافة إلى شركتين إماراتيتين وواحدة بريطانية وواحدة إسرائيلية وأخرى من سنغافورة. أما في التجارة النووية مع إيران (وكوريا الشمالية أيضاً)، فالشركات صينية وإيرانية وسورية وبلاروسية.
مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ، الذي أعلن هذه العقوبات، رأى فيها «رسالة واضحة وصارمة من (وزيرة الخارجية هيلاري) كلينتون، إلى الشركات المستمرة في دعمها اللامسؤول لقطاع الطاقة في إيران».
وتنص العقوبات على حرمان هذه الشركات من النزول في مناقصات القطاع الرسمي الأميركي أو الحصول على تمويل من مصرف الصادرات والإيرادات أو الحصول على رخص لتصدير البضاعة الأميركية. ولا تتحدث بالتأكيد عن الإيرادات، إذ إن الولايات المتحدة تستورد نحو نصف إنتاج النفط الفنزويلي.
أول من تفاعل مع هذا الإجراء هو الرئيس الفنزويلي، من خلال تعليقه على موقع «تويتير» الإلكتروني للتواصل الاجتماعي، بقوله هذه «عقوبات ضد أمة بوليفار، وقد فرضتها حكومة الغرنغو الإمبريالية؟ فليكن، أهلاً بها يا سيد أوباما.. ولكن لا تنس أننا أولاد بوليفار!».
أما وزير الخارجية الفنزويلية نيكولاس مادورو، ووزير النفط رافائيل راميريز، فنددا خلال مؤتمر صحافي مشترك بهذا «العمل العدائي المخالف للقانون الدولي». وأعلنا أن «الحكومة قررت إعادة تقويم شاملة لأوضاع القطاع، وفي ضوء هذا التقويم، سنردّ الرد الأكثر ملاءمة على هذا العدوان الإمبريالي».
كذلك، رفع مجلس النواب الفنزويلي توصية للحكومة بـ94 صوتاً مقابل 61 (أصوات المعارضة) تطالبها بأخذ «التدابير المضادة المناسبة بأسرع وقت». ونص الاتفاق الموقع بين تشافيز ونظيره الايراني محمود أحمدي نجاد، عام 2009 على أن تصدّر فنزويلا 20 ألف برميل يومياً إلى طهران.
الوثائق الأميركية تفيد بأن فنزويلا صدّرت على الأقل مرتين شحنة قيمتها 50 مليون دولار من تركيبة لتحسين جودة النفط الإيراني.

(الأخبار)