خاص بالموقع- وأخيراً أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في البرتغال جوزي سقراطس في خطاب إلى الأمة أول من أمس أن البلد سيطلب المساعدة الاقتصادية من المجموعة الأوروبية. ويُقدّر أن ترتفع قيمة هذه المساعدة إلى 75 مليار يورو، أو إلى 90 مليار يورو، بحسب «وول ستريت جورنال»، على أن يقدم الطلب رسمياً فقط بعد توافق الأحزاب البرتغالية المتنافسة على شكل هذا الطلب ومضمونه.

وكان جوزي سقراطس قد أوضح أنه «لم يبق أي بديل آخر»، مذّكراً بأنه حاول حتى آخر لحظة تحاشي هذا الخيار. وقال سقراطس «إني مقتنع تماماً بعدما قوّمت جميع البدائل الأخرى بأن الوضع سيتدهور أكثر إن لم نفعل شيئاً. أرى أننا أدركنا أننا إن لم نعتمد هذا الخيار (اللجوء إلى الدعم الخارجي)، فسنلقي على البلد مخاطر لا يجوز أن يتحملها، وقد قررت الحكومة التوجه إلى المجموعة الأوروبية لتطلب منها مساعدة مالية».
وتابع رئيس الوزراء، الذي يصرّف أعمال الحكومة بانتظار انتخابات حزيران المقبل، «لقد تحول اشتداد الأزمة المالية إلى تهديد للاقتصاد»، واعداً مواطنيه بأنه سيفاوض على الشروط الأقل صعوبة للبرتغاليين.
إلا أنه لم يوضح إذا كان سيحصل على دعم مالي من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، أو إذا كان سيفرض عليه أيضاً تبني برنامج تقشف على نموذج صندوق النقد العالمي. وكان هذا الأخير قد عبّر عن استعداده للتعاون مع البلد إذا كان هناك من ضرورة.
وبذلك تتحول البرتغال إلى الدولة الثالثة بعد اليونان وإيرلندا التي تعبّر عن عزمها على الحصول على مساعدة المجموعة. وترى أوساط مقربة من المجموعة الأوروبية التي سترسل وفداً لدراسة الحاجات في الأيام القليلة القادمة أن «الوضع البرتغالي الدقيق يجعل من الضروري إقرار خطة تصحيحية قبل إجراء الانتخابات»، أي خلال الشهرين القادمين، كما أضافت إن المساعدة ستشمل حتماً صندوق النقد الدولي. وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قد اشترطت للّجوء إلى صندوقي الدعم الأوروبيين إسهام صندوق النقد الدولي على الأقل في ثلث المساهمات.
وقد يبدأ تقويم الوضع البرتغالي اليوم في اجتماع وزراء المالية الأوروبيين قرب مدينة بودابست، ويشارك فيه الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي جون ليبسكي. والاجتماع محدد منذ فترة، إلا أنه يحصل في الوقت المناسب لبداية التطرق إلى الوضع البرتغالي.
وكانت حكومة جوزي سقراطس قد قدّمت استقالتها قبل أسبوعين بعدما رفض مجلس النواب برنامجها التقشفي. وبعد ذلك، قرر الرئيس البرتغالي الذي أعيد انتخابه في بداية السنة الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الخامس من أيار المقبل.
على أن يُعاد انتخاب جوزي سقراطس على رأس الحزب الاشتراكي لكي يترأس لائحة حزبه في الانتخابات القادمة، حيث تقدّر آخر استطلاعات الرأي أن تحصل المعارضة اليمينية الممثلة بالحزب الاشتراكي الديموقراطي على أكثرية المقاعد المطلقة، إلا أن مؤسسات التقويم المالية لا تنتظر الاستحقاقات الانتخابية، ويوم الثلاثاء الماضي، خفضت شركة «موديز» من مستوى نقاط البرتغال، فيما قامت بالمثل شركة «فيتش» بالنسبة إلى ستة مصارف برتغالية. وأدت هذه التطورات وغيرها إلى رفع كلفة الاستدانة بالنسبة إلى البرتغال، وهي بحاجة ماسة اليها لكي تدفع أكثر من 4 مليارات يورو في 15 نيسان، وحوالى 5 مليارات يورو في 15 أيار.
وعلى الصعيد الداخلي، وقبل لحظات من إعلان سقراطس، أعطى وزير ماليته فرناندو تيشيرا دوس سانتوس، الذي سيشارك اليوم في اجتماع بودابست، مقابلة لموقع جريدة «نيغوسيوس»، قال فيها «صار من الضروري اللجوء إلى آليات التمويل المتوافرة في الإطار الأوروبي نتيجة الوضع الصعب الذي كان من الممكن تحاشيه»، في إشارة إلى رفض البرلمان خطة التقشف. وتابع «دُفعت البلد بطريقة غير مسؤولة نحو هذه الحالة الصعبة في الأسواق المالية»، مضيفاً «إن اللجوء إلى المجموعة الأوروبية سيوجب مشاركة والتزام كافة القوى السياسية والمؤسسات».
وعلى هذا الصعيد، أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بدرو باسوس كويليو، المرجح لخلافة سقراطس، أن حزبه «سيؤيد طلب مساعدة المجموعة الأوروبية، مع أنه أتى متأخراً». وأضاف إنه «ينوي تأجيل البحث عن مسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الواقع للحملة الانتخابية، وأن الأهم الآن هو طمأنة البرتغاليين»، واعداً بتسهيل التفاوض «حتى انتخاب حكومة تتمتع بالقوة والصدقية».