نيويورك ــ الأخبارسُجّل ارتفاع كبير في عدد النزاعات الخاصة بمواقع الإنترنت والملكيّات الفكرية التي يحتلّها قراصنة. وتقدم خلال العام الماضي نحو 2700 موقع بطلبات للتحكيم في نزاعات تتعلق بحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وحقوق الطبع، حسبما ذكرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
من جهتها، منظمة حماية الملكية الفكرية التابعة للمنظمة الدولية «WIPO» قالت في آخر تقاريرها إن نسبة الزيادة خلال سنة واحدة بلغت 28 في المئة. ووجدت أن القراصنة يلجأون إلى تسجيل حقوق الموقع، أو عرضه للبيع، أو استملاك الحقوق الحصرية بهدف التكسّب من إعادتها لصاحبها بسعر ما، مثلما يحدث أحياناً لإعادة سيارة مسروقة.
وفي كثير من الحالات، يلجأ البعض إلى تسجيل أسماء مجالات إنترنت حصرية (دومين) لمصلحة أعمال قائمة بأسمائهم بهدف بيعها لأصحابها لاحقاً. لكن منظمة حماية الملكية الفكرية، أتاحت ملاحقة تلك الحالات بتسجيل الشكاوى والنزاعات عبر موقعها الخاص من أي مكان في العالم، من خلال مركز التحكيم والوساطات. مركز قال عنه مديره العام، فرانسيس غاري، «إنه المزوّد الرائد لخدمات فض النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية والذي يؤمن تشكيلة من السبل الخاصة للجمهور».
الخدمة الدولية استطاعت فضّ 91 في المئة من النزاعات لمصلحة المشتكين، وشملت آلاف الحالات من مختلف أنحاء العالم وبعدة لغات. وقد فضّ 4370 نزاعاً على أيدي 327 مختصاً من 49 دولة بثلاث عشرة لغة. غالبية هذه الشكاوى كانت في ميادين التسويق عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية والمالية، وخدمات في مجال البيوتكنولوجيا والصيدلة، وتقنية المعرفة والإنترنت، والأزياء. وكان من بينها أسماء شركات كبرى معروفة على نطاق واسع وتتمتع باهتمام شعبي واسع.
ولوحظ ارتفاع في النزاعات في الملكيات الحصرية المتعلقة بالرمز التجفيري القُطري، والتي قفزت بنسبة 15 في المئة. أما النزاعات بشأن تقديم فض نزاعات خاصة باسم الموقع الحصري فصعدت العام الماضي إلى 65 حالة بزيادة ثلاث حالات عن العام الأسبق.
يعود تاريخ تأسيس مركز الفضّ والوساطة للنزاعات التابع لمنظمة حماية الملكية الفكرية الأممية، ومقرها الرئيسي في جنيف، إلى عام 1994. وهي تتولى عملية الوساطة والتحكيم في النزاعات التجارية بين جهات منتمية إلى القطاع الخاص.