خاص بالموقع- بعدما قدمت الحكومة استقالتها في نهاية أول سنة لولايته الثانية بعد إقرار دستور الدولة الجديد، عدل الرئيس البوليفي إيفو موراليس في حقائب وزراء ثلاثة وجدد ثقته بباقي مجلس الوزراء. ويأتي هذا التغيير بعد أزمة خطيرة جرت في نهاية السنة الماضية عندما رفع موراليس الدعم عن سعر البنزين في محاولة لوقف التهريب الذي يهلك موازنة الدولة؛ إلا أن ردة فعل القطاعات الاجتماعية التي تؤيده أجبرته على التراجع في ما كاد يتحول إلى أزمة حكم. وبرر موراليس قراره بأنه كان «ضرورياً» وتراجعه بأنه «نزولاً عند رغبة الشعب». وتغييره ثلاثة وزراء فقط من الوزراء الـ20 الذين يؤلفون الحكومة، بالمناصفة رجالاً ونساء، هو إعادة تأكيد ضمنية لاقتناعه بصوابية القرار مع الاعتراف بحصول خطأ «اجتماعي» في التوقيت. تأكيداً لذلك، لم يشمل التعديل الحقائب الأساسية المرتبطة بالقرار، بل اقتصر على حقائب أخرى، الإنتاج، النفط، البيئة والماء، حيث أوكل موراليس للوزراء الجدد، وزيرتان ووزير، مهمات تقنية محددة.
وأكمل إيفو موراليس سنواته الخمس في الحكم، وهو يتابع مهمة «إعادة تأسيس» بوليفيا، البلد الوحيد في أميركا الجنوبية حيث يمثل الهنود والأصح الشعوب الأصلية أكثرية السكان، في الواقع ثلثيهما.
والزعيم الهندي الذي وصل إلى السلطة عام 2006 بـ54% من الأصوات وعاد إليها قبل سنة بـ64% يستطيع أن يدعي أنه وفى بوعوده. وفي خطاب أمام المجلسين مجتمعين ألقاه نهار السبت الماضي وأراده بمثابة كشف حساب، قال موراليس إن «بوليفيا صارت أملاً حيّاً وصار لها مستقبل، ليس فقط للبوليفيين، بل لباقي الشعوب أيضاً» في إشارة إلى دور بلده الريادي لمواجهة التكاثر الحراري وأيضاً لضمان الحق في المياه لجميع الشعوب.
وأمل موراليس في خطابه أن تكون السنة الجارية سنة «إنجاز» بالنسبة إلى مطلب بوليفيا التاريخي من التشيلي بأن تستعيد واجهتها البحرية التي فقدتها في حرب مع جارتها. وقد تكون هذه السنة أيضاً سنة التطبيع مع الولايات المتحدة التي جُمِّدت العلاقات معها بعدما اعتبر سفيرها شخصاً غير مرغوب به عام 2008 لتورطه في تحركات المعارضة.
وفي هذا المجال، أعرب وزير الخارجية دافيد شوكيونكا، الوزير الوحيد مع وزير الاقتصاد لويس آرسي الذين يواكبان موراليس منذ وصوله للسلطة، أنه تلقى قبل أسبوع الاقتراح الأميركي الأخير لإعادة العلاقات «على قاعدة الاحترام المتبادل» وأنه سيتعمق في دراسة الوثيقة بـ«أسرع وقت ممكن».