خاص بالموقع- واشنطن| كرر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة موقف بلاده من تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967، لكنه في الوقت نفسه أكد أن تبنّي المبادرة العربية التي أقرّتها قمة بيروت العربية في عام 2002 هو الطريق الوحيد للخروج بعملية التسوية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه. وأشار جودة إلى أن غياب حل الدولتين واستمرار الصراع العربي الإسرائيلي هما مصادر التوتر الرئيسية في المنطقة، وأن تحقيق هذا الحل والسلام الشامل سينعكس إيجاباً على المنطقة والعالم. وقال جودة الذي يزور حالياً واشنطن، في كلمة ألقاها يوم الاثنين في مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط، إن الأردن يبذل جهوداً حثيثة للوفاء بالمهلة التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما، العام الماضي، للتوصل إلى اتفاق تسوية نهائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مشيراً إلى أن «مبادرة السلام العربية» هي إطار يتضمن تعهداً عربياً متكاملاً وواضحاً وصريحاً بالاعتراف الشامل بإسرائيل في حال التوصل إلى أي اتفاق تسوية نهائية، ونوّه بأنها مبادرة وليست شيئاً أملته الظروف على العرب، وأنها مبادرة قدمها العرب من أجل حل الصراع العربي الإسرائيلي، وأيّدتها جميع القمم العربية اللاحقة ودعمتها منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتدعو المبادرة العربية إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود عام 1967، و«حل متفق عليه (بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) لقضية اللاجئين، وانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية»، كذلك تضمن المبادرة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وصرّح جودة بأن المبادرة العربية تمثّل خروجاً عن معادلة فوز طرف بخسارة آخر، وهي صيغة تضمن الفوز لجميع الأطراف، إذ تضمن لإسرائيل سلاماً يضمنه المجتمع الإسلامي، إضافة إلى الأمن الحقيقي، وستؤهلها المبادرة أيضاً لأن تندمج وتصبح جزءاً من المنطقة. وأضاف أن المبادرة العربية تضمن الدولة للفلسطينيين وتمنح العرب بقية الأراضي المحتلة في سوريا ولبنان.
وحذر جودة من أن «عدم إيجاد حل شامل للصراع سيؤدي إلى نشر إيديولوجية التطرف ويفسح في المجال أمام المتطرفين والتنظيمات المتطرفة لاستغلال هذه الظروف لتنفيذ أجنداتهم». وأكد أهمية إعطاء الأولوية لإيجاد حل في وقت سريع لقضية الحدود والأمن، والتي من شأنها أن تضع حداً لقضية الاستيطان، لأن إسرائيل ستعرف حدودها، وعندها لا تستطيع بناء مستوطنات خارج الحدود، حيث يمنعها من ذلك القانون وغيره.
وتطرق الوزير الأردني إلى حيثيات أخرى من الصراع، محذراً من أن العوامل الديموغرافية والجغرافية جرّاء عملية الاستيطان تهدّد عملية السلام، كذلك فإن الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي ليست فقط غير شرعية في أعين الأردن والولايات المتحدة والعالم، ولكنها تقضي على حل الدولتين، لكونها تجزّئ الأراضي الفلسطينية فتصبح غير متصلة جغرافياً، وهي ضرورة لإقامة الدولة الفلسطينية.
ونفى جودة أن يكون لدى الأردن علم بالتنازلات التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون إلى إسرائيل وفق ما تشير إليه الوثائق التي تنشرها قناة الجزيرة، وقال «لا علم لنا بذلك. إن موقفنا ما زال كما هو؛ دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، متصلة جغرافياً في حدود خط عام سبعة وستين، وتبادل للأراضي كما يتفق عليه الجانبان. وأيضاً أريد أن أذكّر بدور المملكة الأردنية الهاشمية في المدينة المقدسة، وهذا ما تضمّنته بوضوح اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية».