خاص بالموقع - أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران عام 2010 لأن النظام يلجأ إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة. وفي تقريرها لعام 2010، رأت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك أن «القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه».وأسفت المنظمة لأن يكون برنامج إيران النووي المثير للجدل قد «طغى على القلق الكبير بشأن أزمة حقوق الإنسان في هذا البلد التي لا تزال خطيرة». وأشارت إلى اعتقال أكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نظمت في عام 2009، وأفضت إلى اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكانت المعارضة الايرانية قد قالت إن عمليات تزوير تخللت تلك الانتخابات.
وأضافت المنظمة أن «المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات أصدر النظام القضائي على أساسها أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وحتى عقوبة الإعدام» على موقوفين.
وقالت «هيومن رايتس» إن إيران أعدمت ما لا يقل عن تسعة «منشقّين سياسيين» منذ تشرين الثاني عام 2009 أدينوا بتهمة «الحرابة»، مشيرة إلى أن 16 كردياً لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة. وتابعت أن «مئات الأشخاص، بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة، قيد الاعتقال من دون محاكمة»، متهمة إيران بترهيب المحامين الذين يعالجون قضايا حقوق الإنسان ويمنعونهم من الدفاع عن معتقلين سياسيين. وأدان التقرير أيضاً التمييز بحق المجموعات الدينية التي تمثّل أقلّيات، بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون.
وكتبت المنظمة أن «القانون الإيراني ما زال يمارس التمييز بحق الأقليات الدينية، ومنها السنة، في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف»، موضحة أنه «لا يسمح للسنة (10 في المئة من السكان) ببناء مساجد في المدن الكبرى». واتهم سبعة زعماء بهائيين بالتجسس وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات. ولا يوفر النظام أيضاً رجال دين شيعة أحياناً.
وقالت المنظمة إن «آية الله كاظمي بوروجردي الذي يدعو إلى الفصل بين الدين والدولة، بدأ عامه الرابع في السجن من دون تهمة محددة».

(أ ف ب)