خاص بالموقع- أعلنت حكومة رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو أنها «ترفض الاستقالة التي أرغم على تقديمها» حاكم البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، العاجي فيليب هنري داكوري تابلي، القريب منها. وقال المتحدث باسمها، اهوا دون ميلو، إن حكومته «لا تزال ترفض» قرار وزراء مال دول الوحدة الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا المتخذ في 23 كانون الأول الماضي بإعطاء الحسن وتارا، خصم غباغبو والمعترف به دولياً رئيساً لساحل العاج، كامل صلاحيات إدارة الأعمال المتعلقة بهذه المؤسسة وبالبنك المركزي التابع لها.
وقدّم داكوري ـ تابلي استقالته «من تلقاء نفسه»، كما أفاد بيان نشر السبت، عقب قمة عقدت في باماكو عاصمة مالي لرؤساء الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب أفريقيا، بعد تعذّر ممارسة مهماته على رأس البنك، وذلك غداة عقوبات أصدرها بحقه الجمعة الاتحاد الأوروبي، وتقضي بمنعه من السفر وتجميد ممتلكاته. وقال للصحافيين في باماكو «لأسباب تقنية جداً، لم نستطع تطبيق القرارات الصادرة عن رؤساء الدول. هذا ما حاولت أن أشرحه لهم». وأضاف «أغادر بأسى، لأن البنك مؤسسة أحبها للغاية»، وقد أمضى عامين في رئاستها.

ومن تاريخ القرار الصادر في الثالث والعشرين من كانون الأول، سُحب من 60 ملياراً إلى 100 مليار فرنك أفريقي، 124 مليوناً إلى 207 ملايين دولار، من البنك لحساب نظام غباغبو.

من جهة أخرى، أنهت حكومة غباغبو السبت اعتماد سفير فرنسا، جان مارك سيمون. وقال المتحدث باسمها، «هو الآن يُعدّ من دون وظيفة، مواطناً فرنسياً عادياً، ولا يُعدّ بالنسبة إلينا ممثّلاً» دبلوماسياً. وعلى الفور، رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار حكومة غباغبو التي لم تعد باريس تعترف بها، «ليس له مفعول قانوني».

وأضاف المتحدث باسم حكومة غباغبو «تلقّينا بلاغاً شفهياً من الخارجية الفرنسية باعتماد علي كوليبالي سفيراً لساحل العاج في فرنسا»، وكوليبالي هو السفير المعين من الحسن واتارا. يذكر أنّ غباغبو طرد بداية السنة سفيري بريطانيا وكندا، على أساس المعاملة بالمثل، ورفضت لندن وأوتاوا ذلك.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم حكومة الرئيس المنتهية ولايته أن القوات الموالية للوران غباغبو ستفتّش الآليات التابعة لعملية الأمم المتحدة في ساحل العاج، والتي «تتصرف كجيش احتلال»، وأضاف «نعدّ بعثة الأمم المتحدة شريكة للقوى المتمردة»، ملمحاً بذلك إلى المتمردين السابقين في حركة القوات الجديدة التي تدعم الحسن وتارا.

وأثار القرار استياء الأمم المتحدة التي قالت إنه «انتهاك خطير» للاتفاق الذي أرسلت بموجبه قوات حفظ السلام إلى ساحل العاج. وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة، حمدون توري، «لسنا في موقع مواجهة»، موضحاً أنه «لم نتلق تفاصيل عن عمليات التفتيش، لكني آمل ألّا يصلوا إلى هذا الحد».

وفي نيويورك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، إنه لا يعرف ما إذا كانت عمليات التفتيش قد بدأت. وأكد أن هذا الإجراء «انتهاك خطير للاتفاق بشأن وضع قوات حفظ السلام وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمهمتها»، مضيفاً «أنه أمر غير مقبول». وتابع، أن «الأمم المتحدة تدين الاستخدام المستمر لإذاعة وتلفزيون الدولة لبثّ أنباء خاطئة عن الأمم المتحدة ومهمتها، وكذلك مواصلة عرقلة مهمات حفظ السلام».

(أ ف ب)