خاص بالموقع - اتّسمت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني هو جينتاو لواشنطن بتوقيع عدد كبير من العقود التجارية، لكنها لم تتح إحراز أي تقدم في ملف اليوان الذي تعدّه واشنطن واحداً من أولوياتها. وفيما كان الرئيس باراك أوباما يدعو الصين إلى «تصحيح سعر صرف» عملتها التي لا تزال «دون قيمتها الحقيقية» حتى لا تحقق بكين «أرباحاً غير مستحقة» في الأسواق العالمية، لم تبدر عن الرئيس الصيني أي استجابة.

واكتفى البيان، الذي صدر في ختام اللقاء بين الرئيسين في البيت الأبيض، بالإشارة إلى أن «الصين ستواصل التشجيع على إجراء إصلاح لسعر صرف الرينمينبي، الاسم الرسمي لعملتها، وتعزيز مرونة سعر الصرف». وما لبث مساعد وزير الخارجية الصيني، كيو تيانكاي، أن أكد أن المناقشات بين هو جينتاو وأوباما «لم تؤدّ إلى تغيير جوهري» في سياسة بكين المتعلقة باليوان.
وقالت المتخصصة في الشؤون الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إليزابيث إيكونومي، إن «الرئيس هو جينتاو لم يعط شيئاً، ولم يكن أحد يتوقع حصول تقدم. وستجري الصين تقويماً لتعاملها مع هذه المسألة، على أن تأخذ في الاعتبار ما تحققه لمصالحها الاقتصادية الخاصة».
وتعبيراً عن استياء الإدارة الأميركية من هذا الملف، دان مساعد وزير الخزانة المسؤول عن التمويل الدولي تشارلز كولينز، مرة جديدة، سياسة بكين، فيما كان الرئيس الصيني لا يزال موجوداً في واشنطن. وأضاف أن صلابة اليوان تعدّ مشكلة، لا للولايات المتحدة فقط، بل أيضاً لبلدان تضطر إلى مقاومة زيادة سعر صرف عملتها. وقال إن هذه الصلابة «تحمّل اقتصادات ناشئة أخرى، تعتمد سعر صرف أكثر مرونة، أثماناًً مرتفعة».
وعلى غرار ما يحصل دائماً خلال زيارات رؤساء الدول، أعلن البلدان توقيع عدد كبير من العقود التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، تحافظ بموجبها، كما ترى إدارة أوباما، على 235 ألف فرصة عمل أميركية. ومن أبرز المستفيدين من هذه العقود، شركة بوينغ لصناعة الطائرات، وشركة كاتربيلر لمعدات الورش، وتجمّع جنرال إلكتريك الصناعي، وشركة الكوا لصناعة الألومينيوم.
وإن كان هذا النوع من الإعلانات مألوفاً خلال قمم كهذه، إلا أن حجم العقود التي أعلنت الأربعاء يثبت عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يقول يوكون هوانغ من مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي. وأضاف هذا الخبير في الشؤون الآسيوية «لم يدهشنا هذا الأمر، لكنه بالغ الأهمية، نظراً إلى الإطار السياسي بين الولايات المتحدة والصين».
وأوضح هوانغ أن «الخلل التجاري، والاحتكاكات في مجال فرص العمل، وبلوغ الأسواق، هي من المواضيع المثيرة للقلق لدى البلدين في الوقت الراهن». وقال، «لذلك يحاولان التشديد على ما هو مشترك».
إلا أن إليزابيث إيكونومي تقول إنّه لا شيء يؤكد أن هذه العقود ستنقذ في الواقع فرص عمل أميركية، لأنها أُرفقت على الأرجح ببنود لمبادلات تكنولوجية من شأنها أن تتيح للصين منافسة المؤسسات المعنية سريعاً. وتساءلت هذه الخبيرة «كم من الوقت ستحتفظ بوينغ بفرص عمل في الولايات المتحدة إذا ما تقاسمت تكنولوجيّتها وبنت مصانع في الصين؟».

(أ ف ب)